ناصر الهاملي يستعرض حزمة مشاريع الخمسين أمام مؤتمر العمل العربي
استعرض ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية و التوطين حزمة مشاريع الخمسين التي استهدفت ترسيخ مكانة الامارات و اقتصادها كأحد أقوى الاقتصادات في العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته على رأس وفد الدولة في الدورة الـ 47 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد أعماله في القاهرة خلال الفترة من 5 إلى 12 سبتمبر الجاري.
وأشار إلى تطوير نظام الإقامة الذي يمنح المستثمرين و رواد الأعمال و العاملين لحسابهم الخاص امتيازات جديدة و رفد اقتصاد الدولة بالكفاءات البشرية الممكنة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي و تخصيص حزم الدعم المالي بقيمة 5 مليارات درهم للقطاع الصناعي في الدولة لتعزيز عملية التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة.
و أكد أن قضايا ريادة الأعمال و تمكين المشروعات الصغيرة تعد محور اهتمام حكومة دولة الإمارات الأمر الذي انعكس على السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الرامية إلى خلق بيئة متكاملة وداعمة وجاذبة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا سيما من خلال تعزيز سهولة ممارسة الأعمال ودعم فرص وروافد الحصول على التمويل ورفع معدلات الطلب وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي.
و أوضح أن دولة الإمارات خصصت استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية المعلوماتية و هي الجهود التي قادتها لتبوء المركز الأول إقليميا والرابع عالميا في المؤشر الدولي لريادة الأعمال بعدما حقق القطاع قفزة نوعية في أدائه مسجلا ارتفاعا ملحوظا في أعدد الشركات واجمالي متوسط التمويل الممنوح للشركات الناشئة.
و قال الهاملي إن رؤية القيادة الرشيدة لدور المرأة في جهود بناء مستقبل أكثر استدامة، شكلت الداعم الأكبر في تمكينها في مختلف المجالات مشيرا إلى حزم الدعم الجديدة لرائدات الأعمال اللاتي أثبتن قدرتهن على التميز في مجال ريادة الاعمال والنجاح فيه بتسجيل ارتفاع تجاوزت نسبته /30%/ فيما يخص مساهمة النساء في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يناقش المؤتمر ضمن أعماله تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري بعنوان: ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين، فضلا عن تقرير مفصل يتضمن نشاطات وإنجازات المنظمة خلال عامي 2019 – 2020.
ويبحث أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل والصعوبات التي تواجهها الدول العربية في التحول الرقمي خاصة بعد أزمة كورونا التي أدت إلى تسريع و توسيع استخدام التقنيات الرقمية و اللجوء إلى تنظيم أساليب العمل بطرق بديلة لضمان استمرارية الأعمال فضلا عن متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل.