مجلس الوزراء السوداني يكشف مؤامرات جديدة يقودها تنظيم الإخوان

عرب وعالم

اليمن العربي

كشف مجلس الوزراء السوداني مؤامرات جديدة يقودها تنظيم الإخوان لتعطيل الانتقال الديمقراطي في البلاد، موجهاً الأجهزة الأمنية بالحسم.

 

وقال المجلس في بيان صحفي الثلاثاء، إن التفلتات والاضطرابات الأمنية التي شهدها بعض مدن البلاد يقف خلفها فلول الإخوان المعزول بهدف الانقضاض على الثورة.

 

 

وعاشت الخرطوم أياما عصيبة إثر ظهور عصابات تعتدي على المواطنين في الأحياء السكنية، وتمارس النهب والترويع مستخدمة الأسلحة البيضاء.

 

وأوضح مجلس الوزراء في بيانه أنه ناقش الأوضاع الأمنية في البلاد وتلقى تقريرا من وزير الداخلية الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ بحضور ممثلي النائب العام وجهاز المخابرات بهذا الخصوص.

 

وقال البيان "خلُصت هذه التقارير ونقاشات أعضاء مجلس الوزراء إلى أن السمة العامة للعديد من اﻷنشطة والاضطرابات التي حدثت مؤخراً يقف من خلفها عناصر من فلول النظام البائد، وتسعى في مجملها لإعاقة المرحلة الانتقالية في إطار مساعيهم لإفشال الثورة والانقضاض عليها".

 

وتعهد البيان بعدم السماح لفلول الإخوان بإعاقة الانتقال الديمقراطي مؤكدا أن الحكومة ستتعامل مع هذه المحاولات بالحسم  القانوني اللازم، فـ"حكومة الثورة التي جاءت بالتضحيات الجسام تمتلك اﻹرادة والعزم لتأمين المواطنين".

 

ووجّه مجلس الوزارء بتوفير كامل الدعم لعملية التحدي التي أطلقتها هيئة قيادة الشرطة وتوفير كل المعينات والمطلوبات اللازمة بما يعزز سيادة حكم القانون.

 

وشدّد المجلس على ضرورة تصدي الأجهزة النظامية لكل التعديات التي تتم على المرافق الاستراتيجية بالقوة والحسم المُناسبين وفقاً للقانون، وإحالة كل المتورطين للمحاكمات الفورية دون أي تهاون أو تساهل تجاه أي تعديات تعطل أو تهدد المرافق الإستراتيجية.

 

وأكّد مجلس الوزراء دعمه للجنة تفكيك الإخوان ومساعدتها في إكمال مهامها في تفكيك المؤسسات والواجهات الممولة ﻷنشطة النظام المعزول وحظر كل أنشطة الحزب المحلول وواجهاته وإجهاض مخططاتهم في إشعال الفتنة والتخريب بغرض تقويض اﻹنتقال وإعاقة مسار الثورة.

 

ودعا كل قوى الثورة لتوحيد صفوفها والعمل معاً وسوياً من أجل إكمال مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق تطلعات الشعب المشروعة في الحرية والسلام والعدالة وقدم من أجلها الشهداء  أرواحهم.

 

وأشار إلى أن واجب قوى الثورة في هذا الظرف الدقيق أن تتجاوز الخلافات وتتصدي بكل حزم وعزم لمحاوﻻت النظام المعزول ومساعيه الخبيثة لإجهاض الثورة.

 

ويوم الإثنين إلتئم اجتماع رفيع لبحث قضية الأمن، ترأسه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وضم وزراء شؤون مجلس الوزراء ووزير الدفاع وزير الداخلية ومدير جهاز المخابرات العامة، ومدير عام الشرطة.

 

كانت السلطات السودانية، شكلت قوة مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع والمخابرات لتتولى مهمة ضبط الأمن في العاصمة الخرطوم واستطاعت ضرب أوكار للمجرمين وتوقيف عشرات المتهمين بزعزعة الأمن، لكن تصاعد نشاط هذه العصابات مجدداً.

 

وفي نهاية الأسبوع الماضي، تداول ناشطون مقاطع فيديو لمواطنين فتحوا الرصاص الحي على مجموعة من العصابات حاولت التسلل إلى المنازل نهارا في أحدى الأحياء السكنية بالخرطوم الشيء الذي أثار غضبا واسعا بين المواطنين.