دولة الإمارات تدعو لوضع ضوابط تشريعية تمنع نشر المعلومات المضللة وخطابات الكراهية

دعت الإمارات، الثلاثاء، إلى وضع ضوابط تشريعية تمنع نشر المعلومات المضللة وخطابات الكراهية، وعرضت تجربتها بهذا الصدد.

جاء ذلك خلال مشاركة صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات تحت عنوان "القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية، تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض" بالعاصمة النمساوية فيينا، بحضور أكثر من 110 رؤساء برلمانات، والذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان النمساوي ومنظمة الأمم المتحدة.

وأكد غباش، خلال مداخلة له، على "أهمية أن تكون هناك سياسات حكومية تساهم فيها البرلمانات بشكل أو بآخر لضمان التطبيق الفعال لهذه التشريعات وترسيخها في ثقافة المجتمع لمنع نشر المعلومات المضللة وخطابات الكراهية".

وأضاف أن "الإشكالية الأساسية التي تواجه عمل البرلمانات في هذا الشأن هي التوفيق بين الالتزام بالأحكام الدستورية المقررة للحقوق والحريات، ما يضمن حرية التعبير والتدفق الحر للمعلومات، ومنع المعلومات المضللة، وخطابات الكراهية للحفاظ على السلم الاجتماعي، والاستقرار السياسي".

وتابع: "نحن في الإمارات نقدم نموذجا يمكن الاستفادة منه في هذا الشأن، خاصة أنه يعيش على أرض دولتنا أكثر من 200 جنسية".

ولفت إلى أن "هذا النموذج يتعلق بإصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي جرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومنع خطاب الكراهية ومكافحة أشكال التمييز العنصري كافة.

كما أشار إلى قانون الجرائم الإلكترونية، والذي جرم نشر وتداول المعلومات المضللة والإساءة إلى أي من المقدسات ومنع إظهار أي شكل من أشكال العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح غباش أنه "بجانب سياسة الإمارات في إصدار تشريعات تكافح خطاب الكراهية من جانب، وتحافظ من جانب آخر على الحريات والحقوق الدستورية، فإن نطاق الحماية امتد أيضا إلى التأكيد على نبذ كل أوجه خطاب الكراهية من خلال استراتيجيات عمل واقعية وسياسات تعزز التسامح والحوار والتعايش بين الأديان والثقافات والمعتقدات".

واستطرد: "لعل وثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها في الإمارات سنة 2019 بين الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك تعد دليلا مرجعيا عالميا، ونموذجا ملهما في مكافحة خطاب الكراهية من خلال احترام الاختلاف، وتعزيز العلاقات الإنسانية بقيم السلام والعيش المشترك".

وبين أنه "امتدادا لكل ذلك فقد عززت الإمارات سياستها الداخلية في هذا المجال وعينت وزيرا للتسامح والتعايش وأطلقت البرنامج الوطني للتسامح لترسيخ وتأكيد مفهوم التسامح ونبذ الكراهية، قولا وفعلا، في شتى مناحي الحياة".

وكان المؤتمر قد بدأ بكلمات افتتاحية لدوارتي باشينكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وولفجانج سوبوتكا رئيس المجلس الوطني النمساوي "البرلمان المضيف"، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيسة القمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمانات.