تقرير يكشف أن الإمارات الوجهة الاستثمارية والمركز الاقتصادي العالمي

تصدرت الإمارات قائمة دول الشرق الأوسط وجاءت بالمركز التاسع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2021 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.

وتبوّأت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 62 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 120 مؤشراً.

وتتجه دولة الإمارات نحو الخمسين عاماً القادمة، لتكون من بين أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال، إذ تواصل دورها في إطلاق إمكانات تسرّع عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص وغرس ثقافة ريادة الأعمال.

 رغم تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة 42% في 2020 بسبب جائحة "كوفيد-19"، فإن دولة الإمارات حققت نمواً بنسبة 44% في الاستثمارات الأجنبية الواردة للدولة في 2020، مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 73 مليار درهم.

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، الذي يرصد نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2020 في دول العالم.

وقد تقدمت الإمارات 9 مراكز عن ترتيبها في تقرير العام الماضي 2020، حيث جذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة في العام 2020 تصل قيمتها إلى 19.9 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو 11.24% عن العام 2019، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية.

واحتلت دولة الامارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا مستحوذة على ما نسبته 54.4% من إجمالي التدفقات الواردة إلى هذه المنطقة البالغة 36.5 مليار دولار .

وجاءت في المرتبة الأولى أيضاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستحوذة على نحو 40.2%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة والبالغة 49.4 مليار دولار.

وشملت هذه الاستثمارات كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات النفط والغاز، حيث أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) صفقات وشراكات استثمارية ضخمة، مع عدد من الشركات الأجنبية، أسهمت في تحقيق هذا النمو.

استثمارات إماراتية إلى العالم

بلغت تلك الاستثمارات خلال عام 2020 نحو 9.2 مليارات دولار ما يعادل (33.8 مليار درهم)، وأثبتت كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تعد استثمارات استراتيجية نوعية تتسم بالديمومة.

واستطاعت الشركات الإماراتية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة، مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والموصلات والتعدين، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة المتجددة.

ونتيجة للجهود الوطنية المبذولة لدعم النهضة الاقتصادية أصبحت دولة الإمارات مقراً عالمياً وإقليمياً لأكثر من 25 % من الشركات الـ500 الكبرى في العالم ومقصداً استثمارياً أساسياً لرؤوس الأموال الأجنبية التي تستمر بالتدفق بشكل كبير في السنوات القادمة نتيجة للمشاريع العملاقة التي تقودها قطاعات السياحة والصناعة والنقل والطاقة المتجددة.

وتعد دولة الإمارات اليوم إحدى أكثر دول العالم تقدماً في سن القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تحمي المستثمر في ظل بيئة تنافسية تعمها الشفافية وتتوفر فيها كافة التسهيلات اللازمة لمزاولة أي نشاط تجاري.

وتوفر دولة الإمارات مزايا وتسهيلات قانونية، ضمن مظلة تشريعية وإجرائية هي الأكثر مرونة وتنافسية على مستوى المنطقة، تحفز على جذب الاستثمارات الأجنبية وضمان استقرار مجتمع الأعمال في الدولة، من بينها توفير إعفاءات ضريبية، حيث لا تفرض الدولة ضريبة الدخل على الشركات.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2020 حوالي 421 مليار دولار، ما يدل على متانة واستقرار الاقتصاد في الدولة رغم الظروف التي واجهها الاقتصاد العالمي نتيجة تداعيات "كوفيد-19".

وساهمت المبادرات التي تطبقها الحكومة وبمشاركة القطاع الخاص، كالعمل على تحسين الإجراءات والتشريعات وتنويع الخدمات في المحافظة على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزير التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية.

حافظت الإمارات على تصنيفها واحدة من أعلى الدول من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وذلك نتيجة ارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى 160 ألف درهم في العام الماضي.

ويفوق نصيب الفرد من الناتج المحلي في الدولة، بحسب تقديرات البنك الدولي نظيره في العديد من الدول مثل بريطانيا وإسبانيا ونيوزيلندا وفرنسا.

أسهمت خطة الدعم الشاملة التي أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بقيمة 100 مليار درهم وغيرها من حزم الدعم المالي التي أقرتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في تحفيز الاقتصاد الإماراتي، وضمان استمرارية وحماية المستهلكين والشركات ..

ولم تقتصر استثمارات دولة الإمارات على قطاعات الطاقة التقليدية، إذ نجحت الدولة في تحقيق إنجازات رائدة في تنمية وتعزيز مستقبل الطاقة، الأمر الذي مهّد للدخول في مجال الطاقة المتجددة بشكل قوي.

حيث برزت الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة، ما يجعلها في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تقود الجهود السبّاقة لتبني أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة مواجهة آثار تغيّر المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري مقدمةً مساهمات بارزة في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

واتخذت الإمارات خطوات مُبكرة في تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة.

 واليوم تقود دولة الإمارات الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال حيث تستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية وستستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد الدولة.