مكافحة الفساد السعودية تحقق في 20 قضية جديدة بملايين الريالات

أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية اليوم الثلاثاء، مباشرتها 20 قضية فساد بملايين الريالات تورط فيها ضباط، وموظفون حكوميون. ونقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم عن المصدر، أن القضية الأولى كانت بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، بالتحقيق مع ضابط برتبة لواء، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة لواء لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على أكثر من 212 مليون ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة. وأشار المصدر إلى  توقيف مدير إدارة المشاريع في شركة مقاولات كبرى دفع 24 مليون ريال نقداً على دفعات، و500 ألف مصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم، مقابل التلاعب بالكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية. ولفت المصدر إلى إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد، وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة. وأشار إلى التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من الشركة ذاتها على مليوني ريال نقداً وشيك لم يصرفه بـ 50 مليون ريال، والتحقيق مع موظف آخر متقاعد بالمرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية لحصوله وعائلته على تذاكر ومصاريف سفر من الشركة ذاتها. وكشف المصدر إيقاف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال إشرافه على إدارة المشاريع بالجامعة، حيث بلغ إجمالي الإيداعات النقدية والحوالات البنكية 13 مليون مليون ريال، إضافة إلى امتلاكه 19 عقاراً تبين أن مصدرها من كيانات تجارية متعاقدة مع الجامعة. وأكد المصدر توقيف رئيس هيئة النظر سابقاً في إحدى المحاكم العامة لحصوله على  مليوني ريال من مالك عقار "تم إيقافه" مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية. وجاءت باقي القضايا، التي تورط في معظمها ضباط برتب مختلفة، مشابه للمعلنة، لكن بأقل من مليون ريال.