الإمارات ومصر تعززان تعاونهما الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة

أكد  عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية هي علاقات استراتيجية راسخة تعززها الإرادة المشتركة بين قيادتي البلدين بمواصلة تنمية أواصر التعاون إلى مستويات أعلى، مشدداً على أن البلدين تجمعهما روابط أخوية وتاريخية ونموذج رائد للتعاون ووحدة الموقف في مختلف القضايا التنموية.

وقال إن شراكة البلدين في المجالات الاقتصادية تشهد نمواً مستمراً في التنسيق الحكومي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاءات ثنائية عقدها عبدالله بن طوق في القاهرة - على هامش مشاركته والوفد المرافق له في اجتماعات الدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية - مع كل من معالي الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، ومعالي هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحكومة المصرية، بهدف بحث آفاق التعاون بين دولة الإمارات ومصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال عبد الله بن طوق : مصر شريك استراتيجي لدولة الإمارات في مختلف القضايا والملفات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ونفتخر بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتشمل مظلة التعاون بين البلدين اليوم معظم القطاعات ..مؤكداً معاليه حرص حكومة دولة الإمارات على مواصلة العمل مع الحكومة المصرية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع تدفق مزيد من الاستثمارات في القطاعات الواعدة إلى السوقين الإماراتي والمصري، واستكمال جهود التعاون التي تم الاتفاق عليها سابقاً بين الجانبين، وتحديد مسارات جديدة لتنمية الشراكات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

وفي اجتماع عبدالله بن طوق مع نيفين جامع، أكد الجانبان أهمية طرح مسارات جديدة لتحفيز وتنمية وتنويع التبادل التجاري غير النفطي وتيسير نفاذ السلع والخدمات إلى أسواق البلدين، واتفقا على خطط عمل جديدة بشأن تسهيل المعاملات الجمركية لتنمية حجم التجارة البينية ومضاعفة حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين في القطاعات الحيوية، خلال الفترة المقبلة، لاسيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة ومواد البناء والمنتجات المعدنية، كما اتفقا على رفع مستوى التنسيق والتشاور الاقتصادي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال عقد برنامج ورش عمل بشكل دوري بهدف اطلاع الجانبين على مستجدات القطاع التجاري والاسثماري لدى البلدين.

واستعرض  بن طوق خلال اجتماعه مع معالي الدكتورة رانيا المشاط، أبرز التعديلات القانونية التي صدرت مؤخراً لتعزيز جاذبية دولة الإمارات الاستثمارية، لاسيما قانون الشركات التجارية الذي سمح بالتملك الأجنبي للمشاريع والشركات بنسبة 100%، فيما اطلع على آخر تطورات المشاريع التنموية التي تنفذها الشركات الإماراتية في مصر، واتفق الوزيران على تشكيل فريق عمل لتوسيع أطر التعاون وخلق فرص جديدة لمشاريع مشتركة بين الجانبين.