محكمة سعودية تقضي بسجن ناشط سياسي 8 أعوام

قضت محكمة في المملكة العربية السعودية بسجن عضو في منظمة مستقلة معنية بحقوق الإنسان، 8 أعوام في أحدث حكم بالإدانة يصدر ضد أعضاء المنظمة، حسبما قالت منظمة العفو الدولية.

كان عبدالعزيز الشبيلي هو العضو المؤسس الوحيد لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، والتي تعرف باسمها العربي المختصر (حسم)، الذي لم يكن وراء القضبان.

كما شغل الشبيلي منصب الممثل القانوني لتسعة آخرين من مؤسسي جمعية حسم.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن الشبيلي حوكم أمس الأحد من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أنشئت للنظر في قضايا الإرهاب، لكنها تستخدم بشكل متزايد ضد النشطاء السياسيين الذي يعتبر عملهم خطرًا على الأمن القومي.

ودخل قانون شامل لمكافحة الإرهاب حيز التنفيذ عام 2014، حيث يعرف الأعمال الغامضة مثل الإساءة إلى سمعة الدولة بأنها إرهابًا.

وقالت منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، إن الشبيلي منع أيضًا من السفر إلى الخارج لمدة ثماني سنوات عقب إطلاق سراحه ومن الكتابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمنت التهم الموجهة إليه، التواصل مع منظمات أجنبية، وتزويد منظمة العفو الدولية بمعلومات لاستخدامها في تقاريرها.

وإضافة إلى ذلك، اتهم الشبيلي بتحريض المواطنين على خرق النظام العام، واتهام قوات الأمن بالقمع والتعذيب، بحسب منظمة العفو الدولية.

وفي عام 2013، حكم على أبرز النشطاء المؤسسين لجمعية حسم، محمد القحطاني وعبدالله الحامد، بالسجن 10 سنوات و11 سنة على التوالي، وبعد ذلك بوقت قصير، صدرت أحكام أخرى ضد ما يقرب من اثني عشر عضوًا آخرين.

وفي أبريل من العام الجاري، تم الحكم على عضو مؤسس آخر بجمعية حسم هو شقيق عبدالله الحامد، بالسجن تسع سنوات في أمر وصفته منظمة العفو الدولية في ذلك الوقت بأنه جزء من "حملة شرسة واسعة على المجتمع المدني" من قبل السلطات السعودية.

وأغلقت جمعية حسم قبل ثلاث سنوات، وبعد فترة ليست طويلة على موجة من انتفاضات الربيع العربي، اجتاحت معظم أنحاء المنطقة، وطالبت بإصلاحات سياسية وشفافية وعدالة اجتماعية.