وزارة المالية الإثيوبية يؤكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر في بلاده سجل نموًا العام الماضي

قال وزير الدولة بوزارة المالية الإثيوبية أيوب تكالين، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في بلاده سجل نموًا العام الماضي ليبلغ 3.9 مليار دولار.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي، اليوم ، إن الاقتصاد الإثيوبي أظهر مؤشرات تستحق الثناء، موضحا أنه رغم التحديات الخارجية المتعددة التي واجهها الاقتصاد الإثيوبي ،والتي تتمثل في انتشار جائحة كوفيد -19 والانكماش الاقتصادي العالمي وغزوات الجراد الصحراوى وتحديات الأمن الداخلي في الجزء الشمالي من البلاد، فقد حافظ الاقتصاد الإثيوبي  على نمو بنسبة تقدر ب 6.1 بالمائة .

 وتبدأ السنة المالية في إثيوبيا بتاريخ 8 يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

وأضاف، ستواصل الحكومة الإثيوبية تعزيز علاقتها مع الشركاء الدوليين متعددي الأطراف ،مضيفا، بلغت تدفقات التعاون التنموي الوافدة من الشركاء إلى البلاد  3.09 مليار دولار ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 3.9 مليار دولار للمشاريع والبرامج الحكومية الجديدة ذات الأولوية.

وذكر،تكالين، أن اقتصاد إثيوبيا ظل مرنًا وحافظاً على نسبة نمو تقدر ب 6.1 بالمائة وهو مسار مستقر وواعد مستقبلا.

وتوقع أن تشهد  السنة المالية الحالية مزيدا من الانتعاش ، وتشير المؤشرات العالية التردد بوضوح إلى أداء أفضل  هذا العام عن  العام الماضي.

ولفت الوزير الإثيوبي إلى أن الصادرات الإثيوبية الآن تشهد انتعاشًا مستمرًا ، بعد ما شهدت لعقد من الزمن نوع من الركود ، لتحقق أيرادات تقدر ب3.6 مليار دولار العام المالي المنصرم ،حيث ارتفعت بنسبة 19 بالمائة عن السنة المالية السابقة 2020-2019 .

 ووفق،تكالين، فإن ما تحقق من ايرادات في الصادرات، نتيجة للتدابير المتخذة في قطاعي الزراعة والتعدين.

وأشار إلى أن مؤشرات الادخار المالي لهذا العام  زادت بنسبة 30.3 بالمائة ، من 1 تريليون بر إثيوبي  إلى ما يقرب من 1.4 تريليون في يونيو 2021.

وفيما يتعلق بالديون قال الوزير الإثيوبي ، إن الحكومة قللت من القروض بصورة كبيرة وخاصة القروض غير الميسرة ، وذلك بهدف التركيز على استكمال المشاريع القائمة .

وأضاف نتيجة لذلك أظهرت نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا بنسبة تقدر ب 8 بالمائة منذ عام 2019.

وقال إن بيانات نشرت شهر يونيو 2021 ، كانت قد أظهرت أن نسبة الدين  بالنسبة  للناتج المحلي الإجمالي كانت تبلغ 50 المائة ، مشيرا إلى أنه في يونيو  من العام الحالي 2021 ، بلغت نسبة  توفير القرض  المقدمة  للعاملين في قطاع التصدير 24 بالمائة.

و انخفضت من 26.40 بالمائة في عام 2019. وهذا يوضح أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الهدف المعتدل لضائقة الديون بحلول نهاية فترة الإصلاح.