مجموعة السبع تدعو قيس سعيد لسرعة تعيين رئيس للحكومة والعودة للنظام الدستوري
دعا سفراء مجموعة الدول السبع الكبرى الرئيس التونسي إلى سرعة تعيين رئيس جديد للحكومة والعودة للنظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان المنتخب دورا كبيرا.
جاء ذلك في بيان، نشرته السفارة البريطانية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويري مراقبون أن هذا البيان يمثل أوضح تعبير علني عن الشعور بعدم الارتياح من جانب حلفاء تونس الغربيين منذ أن أحكم الرئيس قيس سعيد قبضته على سلطات الحكم في يوليو /تموز في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.
وكان الرئيس التونسي قد كشف عن وجود مجموعة أشخاص تدبر وأخرى تنفذ عمليات تستهدف ضرب المؤسسة الرئاسية، في إشارة منه لـ"الإخوان".
تحذير الرئيس التونسي جاء خلال لقائه بعميد هيئة المحامين إبراهيم بودربالة والكاتب العام لرابطة حقوق الإنسان البشير العبيدي ونائب رئيس الرابطة بسام الطريفي في قصر قرطاج.
وقال سعيد: إنه "يعرف جيدا من يقف وراء المؤسسات الإعلامية التي تقوم بهجمات منظمة لضرب مؤسسة رئاسة الجمهورية"، لافتا إلى أن "اجتماعات تُنتظم ليلا".
ولفت إلى أن هؤلاء الأشخاص "يجتمعون ثم يركزون على موضوع من المواضيع.. هناك من يُدبر وهناك من يُنفذ".
لكن الرئيس التونسي تعهد بعدم ترك "من سرقوا أموال التونسيين يعبثون بقوت الشعب".
ومؤخرا، قال الرئيس التونسي، إن بعض جماعات الضغط ما زالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي والمسّ بكرامته.
وأكد الرئيس التونسي، على ضرورة وضع حد للسياسات الاحتكارية ولمظاهر المضاربة ومحاولات التحكم في أسعار السلع والبضائع، كما توعد بالردع الحازم لتلك السياسات.
وطالب الرئيس التونسي، بتطبيق مزيد من الحزم مع كلّ من يريد التنكيل بالشعب التونسي وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.
إعفاءات وإقامات جبرية تلاحق إخوان تونس، في الفترة الأخيرة لوقف مسيرة اختراق التنظيم لمؤسسات الدولة، بعد حكم 10 سنوات.
فلا يتوانى الرئيس قيس سعيد في إجراءاته الحازمة ضد المنظومة الإخوانية، التي تغلغلت في جسم المؤسسات والوزارات، على مدى العقد الأخير، لتزرع "النهضة"، بذرة الشر في كل مفاصل الدولة.