الإمارات تفرض مكانتها في مجال الثورة الصناعية الرابعة والتفوق الرقمي عالميا
فرضت الإمارات مكانتها في مجال الثورة الصناعية الرابعة والتفوق الرقمي عالميا، وتعزز تواجدها في ذلك بالعديد من الخطط والشراكات.
وشهد الإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين مجموعة مبادرات خاصة بالاقتصاد الرقمي، شملت قانون البيانات الإماراتي، وهو قانون جديد يمنح الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة بياناتهم الشخصية، وبما يدعم الحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات في الدولة.
وأكد خبراء أن الإمارات تواكب ركب العالم المتقدم بالمضي في الثورة الصناعية الرابعة التي ترتكز على التقنيات الحديثة، لاسيما الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس وإنترنت الأشياء، إلى جانب الاستثمار في البشر.
وشدد الخبراء على أن التفوق في هذه التقنيات المتطورة سيسهم في إحداث نقلة نوعية على صعيد مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصادية.
ومن ثم تضمنت الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين حزمة مبادرات تقنية فريدة، تشمل مشروع 100 مبرمج كل يوم والذي يستهدف إضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني للدولة، عن طريق منح مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب هذه المواهب، وتسهيل تأسيس شركات البرمجة في الدولة وصولاً إلى 100 ألف مبرمج خلال 12 شهر.
هذا فضلا عن عقد "قمة PyCon العالمية للبرمجة" في النصف الثاني من 2022، وهي القمة الأكبر في الشرق الأوسط في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي.
تتفق المبادرات الرقمية الإماراتية الجديدة مع التوصيات الدولية، إذ طالبت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكو" التابعة للأمم المتحدة بوضع إطار عمل لدعم وتحفيز استخدام الخدمات الإلكترونية في المنطقة، وتحديث السياسات الوطنية الحالية والتأكيد على دورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على الاستثمار في الإبداع وريادة الأعمال وإدراج التكنولوجيات الحديثة.
وشددت الإسكو على أهمية قياس أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية؛ والتوعية بأهمية خدمات الحكومة الإلكترونية.
وتعبر تصريحات عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عن التلاقي مع التوصيات الدولية، إذ يشير إلى أن المبادرات الجديدة الخاصة بالاقتصاد الرقمي تهدف إلى استقطاب استثمارات نوعية وتمويلات جريئة في فرص اقتصادية جديدة قائمة على تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الصاعدة والناشئة التي تصوغ مجتمعات المستقبل الذكية.
ويؤكد العلماء أن الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي سيلعبان دورا رئيسا ومحوريا لدعم جهود الدولة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي الذي يركز على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
وتواصل الإمارات من خلال مبادرات مشاريع الخمسين البناء على ما أنجزته بملف التطور التقني والرقمي، إذ يسهم الاقتصاد الرقمي بنسبة 4.3%من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مع وجود توقعات بأن يزداد هذا المعدل خلال الفترة القادمة، وفق البيانات المنشورة على البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
ويستخدم 40% من سكان الإمارات خدمات الحكومة الرقمية أكثر من مرة أسبوعيا.
ويتجسد التفوق الإماراتي في المجال الرقمي، في احتلال البلاد المركز السادس عالميا في مؤشر التحول الرقمي ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.
وفي هذا الصدد، قال معهد التمويل الدولي، في مذكرة بحثية صدرت في وقت سابق منذ هذا العام، إن الإمارات أحرزت تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة في ملف الخدمات الرقمية، حتى باتت واحدة من أفضل دول العالم في التحول الرقمي.
وأكد المعهد أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار لدولة الإمارات تعطي الأولوية للتكنولوجيا الرقمية كواحدة من أهم سبعة قطاعات وطنية، بما في ذلك التطبيق والاعتماد السريع للتقنيات الجديدة عبر مختلف القطاعات.
"لذا تعتبر الإمارات، ولا سيما دبي، من بين أفضل دول العالم في تطوير البنية التحتية والشبكات الذكية الجديدة للنقل" بحسب تقرير معهد التمويل الدولي.
ويعتمد الاقتصاد الرقمي في الإمارات بشكل رئيس على التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى الأنشطة والخدمات التابعة للاقتصاد الرقمي ذات التأثير المباشر في زيادة أرباح الشركات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والتقنيات الرقمية والروبوتات.
ويقول محمود الشيمي الخبير الاقتصادى، لـ" العين الإخبارية"، إن العالم يكثف اهتمامه بالثورة الصناعية الرابعة التي تقوم على الاستثمار في التقنيات الحديثة في المقام الأول.
وأضاف أن وضع استراتيجيات واضحة الملامح للاستثمار في الذكاء الاصناعي وإنترنت الأشياء،سيرسم مستقبل البلاد، ويعزز قدرتها على تنويع مصادر الدخل وتدعيم مكانتها ضمن مصاف الدول المتقدمة تكنولوجيا.
وأوضح أن مختلف الصناعات بداية من الطاقة والتنقيب عن الثروات والشحن والخدمات اللوجيستية والاتصالات والخدمات المالية وصولا الى الصناعات الغذائية ومشروعات البنية التحتية والبناء، باتت تعتمد بشكل أساسي على التقنيات الحديثة بقيادة الذكاء الاصطناعي لابتكار أساليب تسهم في تحسين الجودة وخفض التكاليف.
من جهته قال المهندس حسام مجاهد، عضو مجلس إدارة منظمة اتصال،لـ" العين الإخبارية"، إن التوجه الآن نحو تكوين جيل من المبرمجين خطوة في غاية الأهمية، لأن القطاع النكنولوجي يرتكز بشكل رئيسي على العقول والأيدي العاملة الماهرة.
وأكد مجاهد أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية التي تعمل في مختلف المجالات التقنية والتي تشمل الجيل الخامس من الاتصالات والبرمجة وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتطبيقات الرقمية، وتوفير الدورات التدريبية والتسهيلات اللازمة لخلق صف أول من المبدعين.