الإمارات.. 21 شركة لتقديم خدمة شهادة "القيمة المضافة"
كشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات عن تفاصيل الاشتراك وآليات التقييم التي يوفرها برنامج القيمة الوطنية المضافة،
وأكد على توفير 21 شركة لتقديم خدمة شهادة القيمة الوطنية المضافة للموردين وفق معايير دقيقة.
فيما يعد الاشتراك في البرنامج اختيارياً، وذلك بحسب عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأكد السويدي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أنه يشترط على الموردين الراغبين في الاستفادة من مزايا البرنامج الحصول على شهادة القيمة الوطنية المضافة التي ستصب شروطها في صالح تطوير أعمال حامليها.
وأوضح أن شركات منح الشهادات تطبق أعلى معايير النزاهة والكفاءة، حيث تقاس فيها قيمة الإنفاق المحلي للموردين على التصنيع والمنتجات والخدمات، وحجم رأس مال الاستثمارات في الدولة والإنفاق على رواتب ومصاريف الموظفين.
من يمنح الشهادات؟
ولفت إلى أن توفير عدد كبير من شركات منح الشهادات يتيح أكثر من خيار سعري أمام مقدمي طلبات الحصول على الشهادة، فيما تدرس الوزارة في الوقت الحالي توقيع اتفاقية مع جميع شركات منح شهادات القيمة الوطنية المضافة لتقديم خصومات سعرية خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وشدد السويدي على أن الانضمام إلى البرنامج سيكون اختيارياً بالنسبة للموردين، ولكنه يؤهلهم للحصول على أفضلية في ترسية العقود والمشتريات، في حال مساواة الأسعار المستهدفة.
وسيستفيد الموردون المنضمون للبرنامج من زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية لتوسيع أعمالهم، كما ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من هذه الفرصة المتمثلة بتوطين سلاسل القيمة لتوسيع وتطوير أعمالها.
وفي هذا الإطار، رصد مصرف الإمارات للتنمية، المعني بتمكين التحول الاقتصادي في الدولة، مبلغ 5 مليارات درهم من محفظته التمويلية لدعم تلك الشركات.
علاوة على ذلك، يمنح برنامج القيمة الوطنية المضافة للموردين مزايا تنافسية عديدة بينها الاستفادة من بند الحوافز التمويلية الخاصة بحاملي شهادة البرنامج، بالإضافة إلى تعزيز تبني الموردين لحلول التكنولوجيا المتقدمة وتزايد فرصة دخولهم في شراكات دولية مع شركات عالمية.
وتسارع الوزارة منذ إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "، عن استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، في مارس/آذار الماضي،.
ويعمل برنامج القيمة الوطنية على تمكين الصناعات الإماراتية عبر إعادة توجيه أكثر من 42% من مصروفات المشتريات والخدمات الخاصة بعدد من الجهات الحكومية والوطنية والخاصة في الاقتصاد الوطني نحو الموردين المحليين.
ويعزز برنامج القيمة الوطنية المضافة رؤية القيادة الإماراتية في تعزيز منظومة الابتكار، وتمكين الكوادر الإماراتية في مجالات تتطلب مهارات متقدمة، وتبني التكنولوجيا الحديثة والبحث والتطوير وحلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي.
ومن المتوقع أن يتيح البرنامج بعد تطبيقه على المستوى الاتحادي، العديد من الفرص أمام الشركات الإماراتية للمشاركة في عقود ومشتريات الجهات الحكومية الاتحادية.
ونجح برنامج تعزيز القيمة الوطنية المضافة بإعادة توجيه نحو 88 مليار درهم للإنفاق في الاقتصاد المحلي منذ إطلاقه، وأسهم في توفير أكثر من 2000 فرصة عمل في القطاع الخاص للمواطنين من أصحاب المهارات والكفاءات وتجاوز عدد الموردين المعتمدين ضمنه 5000 مورّد في قطاعات متنوعة.