إحالة وزير النفط الكويتي إلى التحقيق

قالت صحيفة ”القبس“ الكويتية، إن النائب العام أحال شكوى خاصة ضد وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور محمد الفارس بصفته، إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، إثر امتناع المؤسسة تنفيذ حكم قضائي لأحد العاملين فيها متضمن إلغاء قرار فصله من الخدمة.

وكشفت الصحيفة نقلاً عن مصادر وصفتها بـ ”المطلعة“، ”بأن الشكوى تضمنت امتناع مؤسسة البترول منح الموظف صاحب الشكوى الآثار المترتبة على حكم محكمة التمييز بعودته الى جهة عمله السابقة، وأبرزها صرف راتبه وما يستحق من بدلات ومكافآت منذ عام 2015“.

وأوضحت الصحيفة ”أن مؤسسة البترول خسرت العديد من القضايا الإدارية أخيرا، بسبب قرارات خاطئة وترقيات غير صحيحة، وكان آخرها ترقية مدير التعويضات الذي ألغته المحكمة بسبب عدم أحقية الترقية لهذا المنصب“.

وأضافت ”بأن مؤسسة البترول وضعت وزراء النفط خلال السنوات القليلة في المواجهة السياسية، بعد رفضهم للعديد من القرارات التي يرون أن كلفتها عالية على خزينة الدولة“.

وأكدت ”أن وزير النفط لا يملك سلطة رقابية على قرارات الشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية، التي تخضع للرئيس التنفيذي حسب الصلاحيات الممنوحة له من مجلس ادارة المؤسسة، كونه صاحب الاختصاص والمسؤولية حسب ما ذكر في المرسوم الأخير لمجلس ادارة المؤسسة، الذي صدر في عهد وزير النفط السابق أنس الصالح“.

وأشارت إلى ”أن وزير النفط الأسبق خالد الفاضل كان قد طلب تعديل المرسوم، لإعادة الصلاحيات لوزير النفط بدلا من مجلس الإدارة، ولكن نتيجة التغيير الوزاري لم يتم تنفيذ هذا الطلب“.

واستبعدت المصادر نفسها ”أن يتم حسم منصب العضو المنتدب للشؤون الإدارية في المؤسسة لأحد المرشحين قريبا، خصوصا أن الوزير الأسبق خالد الفاضل سبق أن رفض ترقيته بسبب حصوله على انذار خطي بوجود شبهات تجاوزات ادارية في لجنتي تحقيق“.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، قدَم نواب ومدراء في ”شركة البترول الوطنية“ التابعة لمؤسسة البترول الكويتية استقالاتهم، بسبب ”تعديلات إدارية وشبهات حول الترقيات بالقطاع النفطي“، في الدولة التي تمتلك سادس أكبر احتياطٍ نفطي مثبتٍ في العالم.

ونقلت صحيفة ”القبس“ عن مصادر آنذاك قولها ”بأن السبب الرئيسي لتقديم هذه الاستقالات الجماعية هو ترقية مدير عمليات تشغيل الوقود البيئي بمصفاة ميناء الأحمدي بشركة البترول الوطنية“.