المعارضة التركية تتهم أردوغان اتهام خطير.. وتفضح نظامه

يشكك معارضون وأكاديميون أتراك في معدلات النمو التي أعلنها معهد الإحصاء الحكومي مؤخرًا، مؤكدين أنها لا تعكس الحقيقة.

وفي هذا السياق أعرب، علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم"، وزير الاقتصاد الأسبق، عن رفضه لتلك المعدلات التي قال معهد الإحصاء التركي إنها بلغت 21.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

جاء ذلك في تغريدات نشرها باباجان على حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

وقال باباجان إن "تلك المعدلات المعلنة تُظهر أن هناك حفنة صغيرة من الشعب تزداد ثراءً والباقية تزداد فقرًا، فلا يمكن التفاخر بتلك المعدلات".

وتابع قائلا "كما أن تلك المعدلات المعلنة لم تنعكس على سوق العمل، ولم تحد من البطالة والفقر اللذين يمثلان أزمتين أساسيتين في البلاد، إذ انخفض الدخل القومي للعمال".

واستطرد باباجان موضحًا أن "النتائج المتوقعة من معدلات النمو هي ارتقاء الشعب بالكامل، ولكن لا يتمكن التباهي بأن هناك فئة معينة ازدادت ثراءً والأخرى تفتقر أكثر".

على نفس الشاكلة شكك الأكاديمي التركي، سيف الدين غورْسَلْ، إن النمو الحقيقي في تركيا ليس 21.7% كما أعلن معهد الإحصاء.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غورسل، ونقلها الموقع الإخباري التركي "كرونوس34".

غورسل الذي يعمل أستاذًا بجامعة باهتشه شهر، في إسطنبول، قال في السياق نفسه إن "هذا الرقم لا يتماشى مع التوقعات، مؤكدا أن معدل النمو الحقيقي ليس 21.7%، بل 0.9%".

ولفت إلى "الانكماش الاقتصادي الذي حدث في عام 2020 بسبب وباء كورونا، مضيفًا "تأثير الحد من الآثار الاقتصادية للوباء على الاقتصاد لا ينبغي اعتباره نموًا حقيقيًا".

وأردف غورسل موضحًا أن "هذا النمو الهائل ليس مفاجأة ولا رقمًا يتوافق مع تحرك كبير في الاقتصاد التركي، كما تسميه الحكومة"، متابعًا "عند أخذ أرقام النمو للسنوات السابقة في الاعتبار، يُلاحظ أن الاقتصاد التركي قد دخل مسار نمو منخفض".

واعتادت المعارضة التركية التشكيك في كافة البيانات والإحصاءات الرسمية الصادرة عن الحكومة التركية، ولا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد.