باحث تركي يكشف أن شعبية حزب أردوغان تشهد "انهيارًا غير مسبوق"

قال باحث تركي في استطلاعات الرأي، إن شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، تشهد "انهيارًا غير مسبوق"، مقابل ارتفاع أسهم المعارضة.

جاء ذلك بحسب تصريحات صحفية أدلى بها إبراهيم أوصلو، الباحث في استطلاعات الرأي العام الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة.

وقال أوصلو إن استطلاع رأي جرى في شهر أغسطس/آب المنصرم كشفت نتائجه عن أقل نسبة أصوات يحصل عليها العدالة والتنمية منذ قدومه لسدة الحكم في العام 2001.

وأضاف قائلا: "الحزب يشهد انهيارًا غير مسبوق في شعبيته، إذ حصل في استطلاع رأي الشهر الماضي على نسبة 33% من المشاركين بالاستطلاع، أما شريكه حزب الحركة القومية، فيحوم حول النسبة المقدرة لدخول البرلمان وهي 10%".

وأوضح أن إجمالي أصوات تحالف "الجمهور" في استطلاع أغسطس يتراوح بين 44 إلى 45%، وأن نسبة حزب الحركة القومية تتراوح بين 9 إلى 10%"

وبيّن أوصلو كذلك أن "أصوات كافة أحزاب المعارضة المنضوية تحت تحالف "الأمة" في ذلك الاستطلاع إذا اتحدت ستصل إلى 55%".

وأشار إلى أن "أسباب انخفاض نسبة أصوات الحزب الحاكم بهذا الشكل، هو المهاجرون الأفغان، وضعف استجابة النظام لحرائق الغابات التي شهدتها العديد من الولايات الجنوبية بوقت سابق".

ولفت إلى أن "أردوغان أدرك أن مسألة المهاجرين الأفغان تسببت في انخفاض شعبية نظامه، فبدأ بعد ذلك تغيير خطابات بحقهم من مؤيدة لدخولهم للبلاد إلى رافضة لذلك".

وإلى جانب مسألة المهاجرين الأفغان، يواجه نظام أردوغان هجومًا عنيفًا في الداخل بسبب مواقفه وتصريحاته الإيجابية إزاء حركة "طالبان" بعد سيطرتها مؤخرًا على أفغانستان.

وطالت انتقادات المعارضة كذلك تقاعس الحكومة عن حماية حدود البلاد أمام موجات الهجرة المحتملة من قبل الأفغان عبر إيران.

ويأتي الاستطلاع ضمن سلسلة من الاستطلاعات التي تظهر نتائجها بين الحين والآخر، وتكشف بشكل عام عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه حزب الحركة القومية المعارض، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.

كما تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.