زيادة بأسعار الغاز في تركيا.. والمعارضة: أردوغان لا يبالي
قررت السلطات التركية، رفع أسعار الغاز الطبيعي بمقدار 15% مقارنة بشهر أغسطس/آب وذلك بالنسبة لتعريفة الصناعة وإنتاج الكهرباء.
جاء ذلك بحسب ما نشرته شركة الغاز الوطنية التركية "بوتاش" على موقعها الإلكتروني، الخميس، وتابعته "العين الإخبارية".
وذكرت الشركة في بيان لها أنه لن تطرأ أي زيادة على أسعار الغاز بالنسبة للبنايات السكنية، وعليه، تم الإبقاء على سعر البيع المطبق من قبل "بوتاش" على شركات توزيع الغاز للمستهلكين السكنيين بـ 1488 ليرة لكل ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، كما هو.
وأشارت إلى أن التعريفة الجديدة ستكون سارية من تاريخه بالنسبة لمشتركي الصناعة لتصبح 2050 ليرة لكل ألف متر مكعب بنسبة زيادة 15% مقارنة بالشهر الماضي.
الزيادة كلها طبقت على الاستهلاك بالنسبة لمحطات توليد الكهرباء، ليصبح سعر الألف متر مكعب من الغاز لها 2000 ليرة.
جدير بالذكر أن أسعار الغاز الطبيعي في تركيا يتم حسابها على أساس شهري.
وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في وقت سابق زيادة كبيرة في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء خلال الأشهر القليلة المقبلة.
القصر لا يبالي وفي سياق ردود الأفعال، أعرب كمال قليجدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية عن انتقاده لهذه الزيادة، معتبر أن "القصر الرئاسي يثبت كل يوم أنه غير مدرك ولا يبالي بأوضاع المواطنين".
جاء ذلك في تغريدة نشرها قليجدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، على صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، وتابعتها "العين الإخبارية".
تركيا.. اعتقال 40 شخصا أغلبهم عسكريون بتهمة "غولن" وقال زعيم المعارضة في تغريدته "رفع القصر الرئاسي تعريفة الغاز الطبيعي بنسبة 15% لأغراض الصناعة وتوليد الكهرباء. عندما يحدث هذا، فإن الخطوة التالية، تكون الانعكاس الفعلي لهذه الزيادة على الشعب". واستطرد قائلا "ويعتقد القصر أنه بذلك لم يضر المواطنين، في حين أن هذه الزيادة ستنعكس بالفعل على حياتهم وعلى الأسعار بشكل عام".
وعلى نفس الشاكلة، وفي تغريدة مماثلة انتقد والي آغ بابا، نائب رئيس الحزب نفسه الزيادة، قائلا "لم يتم كسر عادة زيادة الغاز الطبيعي كل شهر. زادات أيضًا في شهر سبتمبر. بنسبة 15%".
وأردف قائلا "وفي ظل ذلك لن يتمكن الناس من البقاء دافئين هذا الشتاء أيضًا. سيكون هذا الشتاء أصعب من أي وقت مضى".
ارتفاعات متلاحقة وشهدت أسعار المحروقات في تركيا وكذلك العديد من المنتجات زيادات عدة منذ مطلع العام الجاري، استمرارًا لارتفاعات مماثلة بالعام الماضي، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب السياسات التي يتبناها الحزب الحاكم، الأمر الذي شكّل عبئًا على كاهل المواطنين.
وكانت آخر زيادة تقرها الحكومة التركية على أسعار المحروقات، رفع أسعار الغاز، مطلع يوليو/تموز الماضي، حيث أعلنت شركة الغاز الوطنية التركية "بوتاش" عن زيادة جديدة لأسعاره، بواقع 12% للمنازل، و20% للمستهلكين لأغراض صناعية، و20.2% لمحطات توليد الكهرباء.
اليوم نفسه شهد كذلك رفع أسعار الكهرباء بمقدار 15 قرشًا.
وتأتي هذه الزيادات في ظل التراجع الكبير الذي سجل في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية خلال الآونة الأخيرة، حيث تباع المحروقات في تركيا بالسعر العالمي للوقود، نظرا لاستيراد تركيا 95% من احتياجات الطاقة.
وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.
ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.