الامارات تعتمد مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد
اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر: "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات.. اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على احالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء".
وتابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وضمن نفس القانون.. يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله إذا اقتضت الحاجة ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية".
واختتم قائلا: "دولتنا دولة قانون.. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى".
وفي سياق منفصل، أمس الإثنين، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قانونا اتحاديا بإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".
وتنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.
ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة و تتمتع بالاستقلال المالي و الإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة و المواثيق و العهود و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.