283 مليار دولار التهمها كورونا من اقتصاد فرنسا

بلغت قيمة إجراءات الدعم التي قدمتها الحكومة الفرنسية لمساعدة الشركات على تجاوز أزمة كورونا 240 مليار يورو (283 مليار دولار).

وبحسب ما قاله وزير الاقتصاد برونو لومير، امس الإثنين، فإن أغلب هذا الدعم الحكومي خرج في شكل قروض بضمانات حكومية منذ بداية الأزمة عالميا مطلع شهر مارس/آذار 2020.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد تعهد بحماية الشركات الفرنسية وموظفيها "مهما كلّف الأمر" بعدما أجبر عدد كبير منها على التوقف عن العمل خلال 3 فترات إغلاق على مستوى البلاد، منذ ظهور الوباء.

وقال لومير لإذاعة فرانس انتير إن "فاتورة "مهما كلف الأمر" بلغت 80 مليار يورو من الدعم المالي و160 مليار يورو من القروض".

وستكون المساعدة الآن محصورة بالقطاعات الأكثر تضررا بالوباء، مثل السياحة والترفيه، التي سيلتقي ممثلون عنها مع لومير ومسؤولين آخرين في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

وتتوقع الحكومة الفرنسية أن يبلغ نمو الاقتصاد بنحو 6% هذا العام، بعدما سجلت فرنسا ودول أخرى ركودا العام الماضي.

وقال لومير إن تعافي فرنسا "سيتواصل"، لأسباب من أهمها ارتفاع انفاق المستهلك الذي يساعد تشغيل عجلة الاقتصاد ب"99%من قدراته".

وأضاف أن عدد الطلبات لقروض مدعومة من الحكومة تراجع إلى 50 ألفا فقط في يوليو/تموز الماضي، مقارنة ب500 ألف في شهر مايو/أيار الماضي.

وحتى الأنشطة التجارية المتضررة من جراء لزوم إبراز "الشهادة الصحية" التي تثبت أن الزبون تلقى اللقاح المضاد لكوفيد، أو تظهر نتيجة اختبار سلبية، مثل المطاعم والمتاحف ودور السينما، سجلت تراجعا موقتا في النشاط، وفق لومير.

اعتبارا من هذا الأسبوع، سيتعين على الشركات أن تحرص على أن يحمل جميع الموظفين في مواقع الاحتكاك بالعامة، شهادة صحية، في وقت تسعى فرنسا لتشجيع المشككين على تلقي اللقاح.

حتى الآن تلقى قرابة 72% من السكان جرعة واحدة على الأقل، وهي من أعلى المعدلات في الدول الغربية، فيما تلقى 43 مليون شخص (64%) اللقاح بالكامل، وفق وزارة الصحة.