موقع سويدي يكشف عن جريمة جديدة من قبل أردوغان ضد خصومه

يعتبر مدعي عام تركي حوالي 50 ألف شخص، عملوا بشركات مملوكة لمنتقدين للرئيس رجب طيب أردوغان، والتي تمت مصادرتها بطريقة غير مشروعة، مشتبها فيهم، مدرجا سجلات توظيفهم باعتبارها دليلا على ارتكاب جريمة.

وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن هذا الفعل المخزي انكشف خلال بيان أرسله المدعي العام في إسطنبول فؤاد يوزر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020.

وأمر الشرطة بالتحقق مما إن كان مواطنون أتراك تجري تحقيقا بشأنهم قد عملوا بشركات أو مؤسسات صادرتها الحكومة، وإدماج سجلات توظيفهم بملف قضية جنائية.

ومنذ عام 2015، صادرت حكومة أردوغان 998 شركة خاصة، من بينها تكتلات كبرى في إطار حملة قمعية تستهدف حركة غولن المعارضة.

وساعدت الخطوة غير المسبوقة، التي تعرضت لانتقادات باعتبارها هجوما على مشاريع حرة واقتصاد السوق الحر، أردوغان على ترهيب خصومه وإعادة توزيع الثروة التي تمت مصادرتها على أعوانه.

وتولى الصندوق التركي للتأمين على ودائع الادخار، وهو مراقب تابع للحكومة يستخدمه أردوغان كأداة سياسية، إدارة مئات من الشركات بدون أي تحقيق إداري أو قضائي مؤثر. وباع لاحقًا العديد من الشركات لأصدقاء أردوغان وأعوانه بأقل من القيمة السوقية.

وفي تلك الأثناء، بدأ المدعون الأتراك إجراءات جنائية ضد مديري وموظفي الشركات التي تمت مصادرتها وأدرجوا سجلات التوظيف الخاصة بها باعتبارها دليلا على الجريمة في لوائح اتهام مدفوعة سياسيا.

وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن أوامر المدعي العام فؤاد يوزر تعتبر واحدة من بين عدة أوامر أصدرها المدعون في شتى أنحاء تركيا، في محاولة للحصول على ما يسمى أدلة جنائية ضد منتقدي الحكوم وخصومها ومعارضيها في إطار حملة ترهيب ضد الشركات التي قد تميل لدعم المعارضة.

وطبقًا للموقع السويدي، أدرج إجمالي 44515 شخصًا باعتبارهم عملوا بالشركات التي تمت مصادرتها، مما يرجح أن الحكومة اعتبرت كل موظفي الشركات مجرمين محتملين، وقد تلاحقهم قضائيا استنادا إلى الوظائف التي شغلوها بالماضي.

وتشير قائمة محدثة إلى أن 769 شركة ما زالت تخضع لإدارة الصندوق التركي للتأمين على ودائع الادخار حتى 25 أغسطس/آب عام 2021، وفقا لآخر بيانات اطلع عليها "نورديك مونيتور"، ما يعني أن أكثر من 200 شركة بيعت أو تمت تصفيتها.