قمع أردوغان.. الرئيس التركي يعترف بفصل الآلاف من عناصر الجيش ببلاده

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن فصلما يقرب من 21 ألف عنصر من عناصر القوات المسلحة، بعد الانقلاب المزعوم عام 2016.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، خلال حضوره مراسم تخريج دفعة جديدة من كلية الدفاع الوطني، بالعاصمة أنقرة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة.

وعن سبب فصل العدد المذكور، قال أردوغان "اتضح أنهم على علاقة بجماعة (فيتو)"، وذلك في إشارة لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن، التي تدرجها أنقرة على قائمة التنظيمات "الإرهابية".

وتابع قائلا "لا يزال 4723 من أفراد الجيش الذين شاركوا في محاولة الانقلاب أو كانوا على علاقة بهذا التنظيم في السجن، فبعد محاولة الانقلاب، قمنا بإصلاحات شاملة، بما في ذلك المؤسسات التعليمية. كما أغلقنا جميع المدارس الملوثة بهذه العقلية".

واستطرد أردوغان قائلا "شهدت بلادنا أبشع وأخطر محاولة انقلاب في تاريخنا قبل 5 سنوات، لكن جنبًا إلى جنب، هزمنا الانقلاب، الذي بدأه مجموعة من أعضاء عصابة الخيانة (فيتو) داخل جيشنا في وضح النهار".

على الصعيد نفسه، وفي سياق متصل، تعهد زعيم المعارضة التركية، كمال قليتشدار أوغلو، بإعادة كل المفصولين تعسفيا إلى عملهم مرة أخرى.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها قليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة.

وشدد زعيم المعارضة على أن "كل قوانين مراسيم الطوارئ (صدرت خلال فترة الطوارئ التي استمرت لعامين بعد الانقلاب المزعوم) التي تم بموجبها فصل مئات الآلاف، غير قانونية، وبما أن المرسوم بقانون إجراء إداري، فهو تنفيذ خارج نطاق القضاء".

كما أكد أنه إذا وصل حزبه إلى السلطة، فسيقوم أولا بإعادة تعيين كل من وقعوا ضحية لعمليات الفصل خارج نطاق القضاء خلال حالة الطوارئ لوظائفهم مرة أخرى.

وأردف قائلا "وبالنسبة للمفصولين المرفوع ضدهم دعوى قضائية، فسيتم محاكمتهم من جديد."

ويطالب حزب الشعب الجمهوري بعقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، لكن الرئيس أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية وحليفه الانتخابي دولت باهتشه لي زعيم حزب الحركة القومية يصران على أن الانتخابات ستعقد في موعدها عام 2023.

اتهامات باطلة

وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.

ومنذ مسرحية الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 170 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم، بموج مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017

وعلى الرغم من انتهاء حالة الطوارئ اعتبارًا من 17 يوليو 2018، إلا أن حالات الفصل تستمر مع الإذن الممنوح للمؤسسات بموجب المادة 35 المؤقتة من المرسوم رقم 375.

وبحسب معطيات وزارة الدفاع التركية، فقد تم طرد 20612 عنصرا من الجيش بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، فضلا عن استمرار المحاكمات والتحقيقات القضائية والإدارية لنحو 3 آلاف و560 عسكريا.

أرقام صادمة

وفي 19 مايو/أيار 2021 وأشار تقرير نشرته وسائل إعلام تركية إلى أن "ما حدث بعد 2016 كان بمثابة حملة تصفية واسعة لكوادر الجيش التركي لا تزال مستمرة حتى اليوم ويصعب وصفها بشيء أقل من أنها انتقامية".

وذكر التقرير أنه "بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز 2016 وصل عدد المفصولين من القيادات العامة البرية والجوية والبحرية والدرك، وقيادة خفر السواحل بالجيش التركي إلى 29 ألفا و444 عسكريا.

وأوضح أن عمليات الفصل هذه تأتي في إطار اتهامات بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، بينما لا تزال التحقيقات قائمة بحق أكثر من 10 آلاف آخرين منهم 5 آلاف و887 شخصا بالقوات البرية، و3 آلاف و644 عسكريا في القوات البحرية، و1147 جنديا في القوات الجوية.

وتضمنت الإجراءات أيضا فصل 16 ألفا و409 من طلاب المدارس العسكرية، كما تم إبعاد 3310 أشخاص عن مناصبهم بشكل مؤقت وتسريح 1632 آخرين.