لأول مرة.. مجلس الأمن يطلب من "اليونيفيل" دعم جيش لبنان

أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الإثنين، تمديد مهمة قوات اليونيفيل في لبنان عاما إضافيا.

وفي 29 أغسطس/آب 2020 جدّد مجلس الأمن الدولي، أيضا، تفويض قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل) لسنة واحدة، وخفّض عددها.

وأشار دبلوماسيّون إلى أنّ المجلس تبنّى بإجماع أعضائه الـ15 مشروع قرار في هذا الإطار صاغته في فرنسا.

ونصّ القرار على أنّه "إقرار منه بأنّ اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ عام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين" فإنّ المجلس "يُقرّر خفض الحدّ الأقصى للأفراد من 15 ألف عسكري إلى 13 ألفا".

وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تنتشر في جنوب هذا البلد منذ 1978 وتضم نحو 113 ألف جندي مهمتهم السهر على تنفيذ القرار 1701 الصادر بعد حرب بين إسرائيل ومليشيات حزب الله في صيف 2006.

وتهدف القوة الدولية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار على الحدود بين لبنان وإسرائيل، ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها في المنطقة.

وفي القرار (2591)، ولأول مرة، طلب مجلس الأمن من اليونيفيل اتخاذ "تدابير مؤقتة خاصة لدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد غير فتاكة (مثل الغذاء والوقود والأدوية) والدعم اللوجستي مدة ستة أشهر، وسيتم ذلك في حدود الموارد المتاحة، وبما يتوافق مع سياسة العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".

كما حث المجلس بقوة على "مزيد من الدعم الدولي وزيادته للقوات المسلحة اللبنانية، مع التأكيد على ضرورة انتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكل فعال ودائم في جنوب لبنان".

كذلك حث "الأطراف على الاستفادة البناءة والموسعة من الآليات الثلاثية لليونيفيل، بما في ذلك اللجنة الفرعية المعنية بتعليم الخط الأزرق.

والاجتماعات الثلاثية هي المنتدى الوحيد الذي يلتقي فيه ممثلون لبنانيون وإسرائيليون وهي ضرورية لحل النزاع وبناء الثقة".

وبينما حث مجلس الأمن "الأطراف على التقيد الصارم بالتزاماتها باحترام سلامة اليونيفيل وموظفي الأمم المتحدة الآخرين"، دعا الأطراف إلى "اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومعداتها.

كما دعا المجلس إلى الإسراع بإنجاز التحقيقات التي بدأها لبنان في جميع الهجمات ضد اليونيفيل من أجل تقديم مرتكبي هذه الهجمات إلى العدالة على وجه السرعة".

وفي القرار، دعا مجلس الأمن "الأطراف إلى تعزيز جهودهم من أجل التنفيذ الكامل لجميع بنود القرار 1701 (2006) دون تأخير".

وأدان "جميع انتهاكات الخط الأزرق جوا وبرا".

ودعا الأطراف بشدة إلى "احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع انتهاكات الخط الأزرق، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة واليونيفيل".

كما أدان "أعمال المضايقة والترهيب ضد أفراد اليونيفيل بأشد العبارات"، وحث جميع الأطراف على "ضمان حرية اليونيفيل في الحركة والوصول إلى الخط الأزرق".

وسجلت في الأشهر إشكالية حول التجديد لقوات اليونيفل في جنوب لبنان مع اعتراض الولايات المتحدة على إبقاء مهمات هذه القوات على حالها، وسط تزايد عمليات "حزب الله" ما جعلها من دون فعالية.