بسبب انهيار الليرة.. أنقرة عاجزة عن بناء استثمارات مالية

ما تزال تركيا تواجه إحدى أسوأ أزماتها المالية والاقتصادية، ممثلة بتراجع الليرة أمام الدولار، والتبعات المحلية الناجمة عن ذلك، من استنزاف لاحتياطات النقد الأجنبي وأية استثمارات أخرى.

وبحسب بيانات حديثة صدرت عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الاستثمارات التركية في السندات الأذوات الأمريكية، ظلت شحيحة منذ تعرض البلاد لأزمة تراجع في سعر عملتها المحلية.

ومن متوسط 4.9 ليرة لكل دولار واحد، تراجع سعر الليرة التركية العام الجاري لمستوى تاريخي غير مسبوق وصل إلى 8.63 أمام الدولار الواحد، بينما يبلغ سعرها حاليا 8.42 لكل دولار، وفق أرقام البنك المركزي.

وتشير أرقام وزارة الخزانة الأمريكية أن قيمة استثمارات تركيا في أدوات الدين التي تصدرها الولايات المتحدة، بلغت 2.1 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع 2.37 مليار دولار في مايو/أيار، و2.5 مليار دولار في يونيو من العام الماضي.

ومنذ الربع الأخير 2018، أي وقت انهيار سعر صرف الليرة، تراجعت بشكل تدريجي استثمارات أنقرة في السندات الأمريكية عبر تسجيلها وتحويل السيولة إلى البلاد، لسد الاحتياجات الفعلية من النقد الأجنبي لدى البنوك.

وبالعودة للبيانات التاريخية، فإن تركيا لم تنجح تركيا في الحفاظ على استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية خلال السنوات التي أعقبت تولي الرئيس رجب طيب أردوغان إدارة البلاد منذ عام 2014.

بالرجوع لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن تركيا سجلت أكبر استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية، حتى مطلع عام 2015، بقيمة استثمارات بلغت قيمتها 82.4 مليار دولار أمريكي، وفقا للعين.

ومنذ ذلك التاريخ، بدأت استثمارات تركيا في أدوات الدين الأمريكية تشهد ارتباكات حادة، وتراجعات لأسباب اقتصادية في المقام الأول، وأخرى مرتبطة برغبة وزارة المالية التركية في إحداث تنويع أكثر في الاستثمارات، بعيدا عن سوق السندات.

وحتى يوليو/ تموز 2018، بلغت استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية 29.6 مليار دولار أمريكي، ثم تراجعت في الشهر الأول للأزمة مع الولايات المتحدة (أغسطس/آب 2018) إلى 18.4 مليار دولار واستقرت عند 7.4 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2018.

ومما زاد من أزمة تركيا مع النقد الأجنبي، تراجع الصادرات الخارجية وارتفاع عجز الميزان التجاري، إلى جانب توقف عجلة السياحة منذ مارس/آذار 2020 حتى مطلع العام الجاري، ما أفقد البلاد أحد أهم مداخيل النقد الأجنبي.

وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي 2020، ارتفاعا من 34.5 مليار دولار في 2019، ما يعد أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم.

وبلغ إجمالي قيمة الواردات التركية 219.43 مليار دولار صعودا من 210 مليارات دولار في 2019، بزيادة بلغت قرابة 4.3% على أساس سنوي.