شرط فرنسي لإقامة علاقة مع طالبان.. إليك التفاصيل
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه طلب من حركة طالبان السماح للحلفاء بإكمال عملياتهم الإنسانية في أفغانستان كشرط لإقامة أي علاقة معها.
وأضاف ماكرون، في تصريحات نشرتها صحيفة "لوجورنال دو ديمانش"، أن "فرنسا وبريطانيا ستقدمان مشروع قرار للأمم المتحدة لإنشاء منطقة آمنة في كابول لأسباب إنسانية ولتسهيل عمليات الإجلاء".
وتابع الرئيس الفرنسي: "لا يزال هناك الآلاف من الأفغان المعرضين للخطر والذين نريد حمايتهم مدرجين على قوائمنا".
وأكد ماكرون، أن "هذا بمنتهى الأهمية. هذا سيوفر إطارا للأمم المتحدة للعمل في حالة طوارئ".
وأشار إلى أن منطقة آمنة كهذه ستتيح قبل كل شيء للمجتمع الدولي "مواصلة الضغط على طالبان" التي باتت موجودة في السلطة بأفغانستان.
وتجتمع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي - فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين - الاثنين لمناقشة الوضع في أفغانستان.
وقال ماكرون إن باريس ولندن ستنتهزان الفرصة لتقديم مشروع قرار "يهدف إلى تحديد منطقة آمنة تحت سيطرة الأمم المتحدة، ستتيح مواصلة العمليات الإنسانية".
وتأتي تصريحات ماكرون في وقت تشارف الجهود الدولية لنقل الرعايا الأجانب والأفغان الراغبين بمغادرة بلادهم، على الانتهاء.
وأنهت فرنسا عمليات الإجلاء الخاصة بها، الجمعة، بينما أنهت بريطانيا السبت الجهود التي تبذلها بهذا الإطار.
بالمقابل تعمل القوات الأمريكية في ظروف خطرة وفوضوية لإكمال عمليات الإجلاء الضخمة من مطار كابول بحلول الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس/آب.
وأعلن ماكرون خلال مؤتمر إقليمي عقد، السبت، في بغداد البدء بـ"محادثات" مع طالبان بهدف "حماية" أفغانيين معرضين للخطر و"إجلائهم" بعد تاريخ 31 أغسطس/آب.
وأجلت فرنسا من أفغانستان 2384 شخصا بينهم 142 فرنسيا و17 أوروبيا وأكثر من 2600 أفغاني معرضين للخطر منذ 17 أغسطس/آب، أي بعد يومين على سيطرة حركة طالبان على الحكم في كابول، وفق ما أعلن ماكرون، السبت.
وتمت عمليات الإجلاء عبر نحو "15 رحلة جوية" غداة انتهاء عمليات الجسر الجوي الذي أقامته باريس.
من جهة ثانية انتقد الرئيس الفرنسي الجدل الدائر في بعض الأوساط في بلاده والذي "يثير مخاوف" حيال وصول لاجئين أفغان إلى فرنسا.
وقال: "دوري ليس إثارة مخاوف بين مواطنينا، بل تقديم حلول لها"، مؤكدا أنه يهدف إلى إدارة ضغوط الهجرة "بإنسانية وحزم وقدرة على حماية حدودنا حسب ما تقتضيه الضرورة".