تقرير يكشف أن ديون الحكومة التركية واحتياطيات المركزي تضع أنقرة في أزمة كبيرة

شكّلت بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية التي نشرتها مؤخراً، صدمة للحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، بعدما أظهرت أن حجم ديونها ارتفع بشكل كبير منذ دخول النظام الرئاسي حيّز التنفيذ بعد إلغاء النظام البرلماني في صيف عام 2018.

أظهرت أرقام وزارة الخزانة والمالية أن ديون الحكومة التركية ارتفعت بنسبة 109% خلال آخر 3 سنوات، أي منذ تطبيق النظام الرئاسي الجديد الذي منح أردوغان صلاحيات واسعة بعد إلغاء منصب رئاسة الوزراء الذي شغله لآخر مرة بن علي يلدريم، الحليف الوثيق للرئيس التركي وأحد أبرز أعضاء حزبه الحاكم.

وتشمل ديون الحكومة، نفقات الرئاسة والبرلمان والوزارات ومؤسسات حكومية أخرى بينها السلطات القضائية، وقد ارتفعت نسبتها بشكل "ملحوظ"، وفق ما أفاد به خبير اقتصادي وفقا للعربية، نتيجة عدم استقرار سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وتزامن ذلك مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال جونيت أكمان الخبير الاقتصادي، إن "الحكومة سجّلت عجزاً كبيراً في خزينة الدولة في السنوات الأخيرة على خلفية عدم استقرار سعر صرف الليرة خاصة في شهر أغسطس من عام 2018، وكذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية التي مرّت بها البلاد، وهو ما أدى فعلياً إلى ارتفاع نسبة ديون الحكومة".

وأضاف أن "الحزب الحاكم أنفق الكثير من المال على الانتخابات المحلية في عام 2019 عندما خسر رئاسة بلديات كبرى مدن البلاد"، مشيراً إلى أن "هذا الانفاق هو أحد الأسباب الأخرى التي رفعت من حجم ديون حكومة حزب العدالة والتنمية، تلا ذلك جائحة كورونا مطلع عام 2020، الأمر الذي تسبب أيضاً في ازدياد نسبة الديون الداخلية".

وتبيّن بيانات وزارة الخزانة والمالية التي نشرتها قبل يومين أن إجمالي ديون الحكومة التركية ارتفع إلى 2 تريليون و26 ملياراً و 802 مليون ليرة تركية في إحصائيات يونيو 2021، بعد حوالي 3 سنوات من تطبيق النظام الرئاسي الجديد، وهي الفترة التي مرت فيها البلاد بأزمة اقتصادية وتراجعت فيها قيمة عملتها أمام العملات الأجنبية.

وبحسب تلك البيانات، فإن 58.3% من هذا الدين بالعملة الأجنبية، مقابل 41.7% بالليرة التركية.

وأثارت ديون الحكومة التركية، غضب الأحزاب المعارضة التي تشكك على الدوام بصحة الأرقام المالية التي تقدّمها أنقرة ومسؤولي الحزب الحاكم.

وعاد حزب "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إلى اتهام صهر أردوغان ووزير ماليته السابق بيرات البيرق، بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وعلى الرغم من نشر وزارة الخزانة والمالية لحجم ديون الحكومة، إلا أن أردوغان زعم قبل أيام عن وجود "فائض كبير" في خزينة البلاد، لكن مسؤولاً في حزب المعارضة الرئيسي شكك مجدداً في صحة ما أعلن عنه الرئيس التركي.

وقال غورسال تكين نائب رئيس فرع حزب "الشعب الجمهوري" في إسطنبول، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن "احتياطي البنك المركزي كان سلبياً"، وأضاف مخاطباً الرئيس التركي: "لذلك لا فائدة من الكذب على الناس".