وثائق تكشف عن تجسس السفارة التركية في فنزويلا على خصوم أردوغان
كشفت وثائق عن تجسس السفارة التركية في فنزويلا على خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان من الأتراك، قبل أن ترسل المعلومات الخاصة بهم لأنقرة.
وبحسب موقع "نورديك مونيتور" السويدي فإن وزارة الخارجية التركية شاركت تلك المعلومات مع السلطات القضائية، ما أفضى إلى فتح تحقيقات تتعلق بالإرهاب بشأن هؤلاء الأشخاص بدون أدلة دامغة.
وطبقًا للقرار الصادر عن المدعي العام في 12 ديسمبر/كانون الأول عام 2018 بيرول توفان، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا بشأن 9 أتراك كانوا مدرجين على اللائحة التي أرسلها الدبلوماسيون الأتراك.
ونقلت شولي أوزتونش السفيرة التركية في كاراكاس بين 2013 و2018 إلى وزارة الخارجية.
ورغم العقوبات الاقتصادية الأمريكية على فنزويلا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية، ازدادت العلاقات الاقتصادية والسياسية قوة بين أنقرة وكاراكاس.
وخلال السنوات الأخيرة، تبادل البلدين زيارات رفيعة المستوى، ووقعا عدة اتفاقيات ثنائية.
ويواجه منتقدو حكومة أردوغان بالخارج، لاسيما أعضاء حركة جولن، عمليات مراقبة ومضايقات وتهديدات بالقتل واختطاف، منذ قرر أردوغان اعتبارهم كبش فداء لمشاكله القانونية.
وكثيرًا ما كان يتم حرمانهم من الخدمات القنصلية، مثل: التوكيل الرسمي، وتسجيل المواليد، بالإضافة إلى إلغاء جوازات سفرهم. وتعرضت ممتلكاتهم في تركيا للمصادرة، ويواجه أفراد عائلاتهم خطر الاتهامات الجنائية.
وقبل أسبوع، كشفت وثائق حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، قيام سفارة أنقرة في تشيلي بالتجسس على المواطنين الأتراك في البلاد.
الوثائق نفسها أشارت إلى أن الدبلوماسيين في السفارة التركية رصدوا المواطنين الأتراك، وأرسلوا تقارير عنهم إلى وزارة الخارجية في أنقرة.
ويواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، ولا سيما أعضاء حركة الداعية عبد الله جولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر أردوغان أن تكون حركة جولن كبش فداء.
وغالبًا ما يحرم هؤلاء من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك إلغاء جوازات سفرهم، وليس ذلك فقط، بل يتم الاستيلاء على أموالهم في تركيا، ويواجه أفراد عائلاتهم تهمًا جنائية.
وكان "نورديك مونيتور" كشف في وقت سابق، إرسال وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم التجسس عليهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة ووكالة المخابرات التركية في 19 فبراير/شباط 2018.
وأرسل المدعي العام، الذي تلقى وثيقة وزارة الخارجية في 23 فبراير/شباط 2018، أقراصا مدمجة سرية تتضمن معلومات عن 4386 منتقداً لأردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضدهم، ونقلت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى النيابة العامة.
عملية التجسس الضخمة التي يشارك فيها الدبلوماسيون الأتراك في دول أجنبية ترقى أيضًا إلى انتهاك القوانين المحلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي، وفق مراقبين.
وفي أعقاب محاولة الانقلاب في تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016، بدأت بعض الدول الغربية تحقيقات في أنشطة التجسس على الأتراك والمنظمات التركية في الخارج من قبل موظفي وزارة الخارجية التركية وممثلي السلطات المختصة والأئمة وضباط المخابرات المعتمدين كدبلوماسيين.