استطلاع جديد يكشف تهاوي شعبية الرئيس التركي.. وصعود المعارضة

تواصل استطلاعات الرأي في تركيا الكشف عن تهاوي شعبية النظام الحاكم وتحالفه، مقابل ارتفاع حظوظ المعارضة.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، أن مركز "آريا" للدراسات الميدانية أجرى استطلاع رأي جديدا يضاف لاستطلاعات سابقة تشير لاستمرار تهاوي شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان ونظامه.

وكشفت نتائج الاستطلاع عن أن 52% من المشاركين فيه لن يصوتوا لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة، فيما قرر 61.8% من المشاركين عدم التصويت لحزب الحركة القومية المعارض، الذي ينضوي تحت تحالف "الجمهور" مع حزب العدالة والتنمية.

وبلغ معدل التصويت للعدالة والتنمية في الاستطلاع 28.2%، بجانب 7.7% للحركة القومية، و21% للشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، و9.2% لحزب "الخير"، و13% لحزب الشعوب الديمقراطي.

وبناء على هذه الأرقام يكون تحالف "الجمهور" حصل على 35.9% من الأصوات، مقابل 53.7 % حصل عليها في انتخابات 2018، وفي الانتخابات نفسها، كانت نسبة أصوات العدالة والتنمية بمفرده 42.6 %، ما يعني أن الحزب الحاكم وتحالفه شهدا تراجعًا لافتا.

ويأتي الاستطلاع ضمن سلسلة من الاستطلاعات التي تظهر نتائجها بين الحين والآخر، وتكشف بشكل عام عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم، وكذلك حليفه حزب الحركة القومية المعارض، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.

وتأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

هذا بجانب سلسلة من الكوارث والأزمات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، تمثلت في حرائق في الولايات الجنوبية، وفيضانات وسيول بولايات شمالية، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، في ظل عجز من النظام في التعامل معها ما أدى إلى غضب شعبي كبير.

وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدوٍّ لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.