البعثة الأممية في ليبيا ترحب بتشكيل قوة أمنية من غرب البلاد للتعاون مع الجيش الوطني

رحبت البعثة الأممية في ليبيا بتشكيل قوة أمنية من غرب البلاد للتعاون مع الجيش الوطني في تأمين طريق الشويرف (جنوب غرب طرابلس).

وكانت قوات الجيش الليبي المتمركزة في مدينة الشويرف، استقبلت وفدا من المنطقة الغربية للتعاون في تأمين طريق النهر الصناعي الرابط بين منطقتي الشويريف والسدادة.

وأشادت البعثة الأممية، في بيان، الخميس، بالجهود التي بذلت بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 كونها خطوة بالغة الأهمية نحو توحيد المؤسسة العسكرية.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام لليبيا، يان كوبيش: "أرحب بشدة بهذا الإنجاز الذي لن يضمن فقط أمن النهر الصناعي العظيم والتدفق المستمر لإمدادات المياه، بل كونه يمهد الطريق أيضًا لاتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة، والمضي في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار".

 وأضاف: "علاوة على كونه خطوة نحو إعادة توحيد مؤسسات الدولة".

وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تبعث برسالة قوية لليبيين والجهات الدولية الفاعلة مفادها بأن الليبيين قادرون وعازمون على التغلب على خلافاتهم والعمل معًا لبناء دولة موحدة ومستقرة ومزدهرة وديمقراطية".

وتبذل القيادة العامة للجيش الليبي جهودا مستمرة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

واتفقت قوات الجيش الليبي مع القوة الأمنية المساندة من مدينة مصراتة على تأمين الطريق وتسيير دوريات مشتركة في خطوة تاريخية جاءت بعد عدة سنوات من القطيعة، يمكن أن تمهد لتوحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية في ليبيا.

وتعد مدينة الشويرف منطقة تماس بين قوات الجيش الليبي جنوبا وقوات المنطقة الغربية شمالا، ويعمل الجانبان على تأمينها بدوريات مشتركة خاصة أنها تشهد من وقت لآخر عملية تبادل للمحتجزين.

وأعلن الفريق مراجع العمامي، رئيس "لجنة 5+5" العسكرية، بدء التنفيذ العملي لخطة الترتيبات الأمنية لمرحلة جديدة.

وأوضح العمامي، في بيان، أنه تم تكليف كل من لواء طارق بن زياد المعزز التابع للقيادة العامة وإحدى الوحدات الأمنية بالمنطقة الغربية لهذه المهمة، مثمنا الروح الوطنية المسؤولة التي اكتست عملية التنسيق لهذه المهمة.

وأوضح أن خطة الترتيبات الأمنية تهدف إلى حماية وتأمين خط النهر الصناعي والمنظومة من أي اختراقات أمنية، وملاحقة التنظيمات الإرهابية والمتطرفين في كامل المنطقة والعمل على وقف نشاطها والقضاء عليها.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، أعلنت في وقت سابق، إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، بعد إغلاقه لأكثر من عامين.

وفي أول رد فعل للجيش الليبي، قال المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إن المؤسسة العسكرية تؤكد تجاوبها مع قرار فتح الطريق الساحلي.

كما رحبت البعثة الأممية في ليبيا أيضا بالخطوة، مهنئة الليبيين والأطراف المعنية المشاركة على هذه الخطوة التي وصفتها بـ"المهمة".

وفي آخر اجتماع للجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، طالبت اللجنة المجلس الرئاسي والحكومة بتجميد أي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أي دولة، معلنة أنها اتفقت على تدابير محددة وخطة مستعجلة لإخراج كافة المرتزقة والعناصر الأجنبية دون استثناء لأحد في أسرع وقت.

وأشارت إلى أنه جرى البدء بإجراءات فتح طريق بين بوقرين -غرب، والجفرة - وسط- في الأيام القادمة، مع التأكيد على الترتيبات الأمنية بالطريق الساحلي سرت - مصراتة وتشديدها على مستعملي الطريق.

وكشفت أنه تم الاتفاق على تبادل عدد جديد من المحتجزين بين الطرفين في الأيام القادمة، مطالبة الحكومة بسرعة تعيين وزير للدفاع.