رائحة الفساد تفوح من "المركزي الليبي".. تركيا على رأس الفضائح

كشف ديوان المحاسبة عن أرقام مفزعة لحجم الفساد في ليبيا بالبنك المركزي الليبي.

وقال ديوان المحاسبة في ليبيا إن المصرف المركزي بقياده الصديق الكبير قام بالاستثمار في 47 سندا بعملات مختلفة بقيمة 8.5 مليار دولار دون أي تصنيف ائتماني.

وأضاف الديوان في تقريره السنوي للعام 2020 بعد إحالته للسلطة التشريعية والجهات المختصة أن إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي خلال تلك الفترة بلغت 15 مليار و200 مليون دينار.

وأشار إلى أن الدين العام بلغ 84 مليار و87 مليون دينار، في حين بلغت مصروفات الدولة في عام 2020 والمحالة للجهات العامة 36 مليار دينار يقابلها مخصصات من الترتيبات المالية لنفس السنة بلغت 38 مليار ونصف المليار دينار.

أموال لتركيا

وأكد التقرير أن الصديق الكبير محافظ المصر المركزي تعمد إخفاء بيانات ومعلومات عن الديوان تتعلق بغسل الأموال، لم يراع المخاطر الائتمانية وأودع 2 مليار يورو في مصرف تركيا المركزي وبنك زراعات التركي.

ولفت إلى أن المركزي رفض منح لجنة ديوان المحاسبة مستندات وبيانات اللازمة بخصوص اجراءاته في مكافحة غسيل الأموال برسالة رسمية من وحدة المعلومات المالية بالمركزي، وفقا للتقرير.

سندات بدون تصنيف

وتابع: أن استثمار المركزي في 47 سندا بعملات مختلفة لا يوجد بها أي تصنيف ائتماني وفق نموذج بلومبرج وبقيم مالية كبيرة وبلغت قيمتها السوقية 8.549 مليار دولار والأسمية 7.673 مليار دولار وتحويل ودائع بقيمة 647 مليون يورو للبنك التجاري العربي البريطاني عند تاريخ استحقاقها وتحويل 541 مليون دولار للبنك الاحتياطي الفدرالي من اجمالي قيمة ودائع تم تسييلها.

كما تم الاستثمار في سندات بنسب فائدة سالبة وتستحق في أجل 8 سنوات ومنها سندات ايرلندية والتي تستحق في 15 مايو/أيار 2029 وتأثر المركز المالي بالمصرف الليبي الخارجي لقيام المركزي خلال الربع الأخير 2020 بسحب وكسر مجموعة من ودائعه بقيمة 2,43 مليار دولار.

كما أكد وجود مخصصات بالمصرف الخارجي وتعيينات لأشخاص لا علاقة لهم بالعمل المصرفي وسيارات تابعة بالمصرف الليبي الخارجي تم منحها لأشخاص لا علاقة لهم بالمصرف، وآخرين استلموا أكثر من سيارة مع عدم وجود ملفات للسيارات بالبنك.

الإخفاق في نظام المدفوعات

كما كشف التقرير عن فشل "المركزي" بالتحول إلى نظام المقاصة الإلكترونية لعدم قدرته توحيد الأنظمة المصرفية وعدم توحيد ومراقبة الرسوم مقابل خدمات نظام لدفع الإلكتروني وكل مصرف يقر الرسوم بمعرفته.

وبين التقرير عدم تقيد "المركزي" بأحكام دليل الحوكمة الصادرة عنه من حيث تكوين اللجان وأن المركزي أخفق في توفير نظام مدفوعات وطني وقيام المركزي بإقفال المقاصة على فروع المنطقة الشرقية بما أخل بتوازن الأرصدة وأثر سلباً على الوفاء بالالتزامات ونقص الاحتياطيات القانونية بفروع المصارف بالغرب مقارنة بالشرق.

كذلك استخدام أسعار تقييم إيرادات العملة الأجنبية بالدينار بأسعار مخالفة للأسعار الواردة بالنشرة اليومية وهو ما تسبب بضياع فرص تحقيق إيرادات للخزانة.