دولة الإمارات الأولى إقليميا بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال

وسط تعافي تدفقات الاستثمار الأجنبي، تصدرت الإمارات الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال العالمي.

وفي النصف الأول 2020، أظهر تقرير للأمم المتحدة، أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي تراجع 49 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

لكن العام الجاري، عادت عجلة الاستثمارات الأجنبية إلى الدوران مجددا لكنها لا تزال أضعف قليلا من وتيرة 2019، مع تسارع عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا إلى 4.25 مليار جرعة حتى اليوم، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

أمام هذا التحسن، يشار إلى نتائج قائمة البلدان الأفضل على نطاق ممارسة أنشطة الأعمال، وفق تصنيف البنك الدولي لعام 2020، والذي يظهر أفضل البلدان جاذبية لبدء الأنشطة التجارية الأجنبية والمحلية.

و"تقرير ممارسة أنشطة الأعمال"، هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداءً لـ190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.

ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.

كذلك، تتألف المعايير العشرة من حماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).

وتصدرت الإمارات قائمة البلدان العربية ومنطقة الشرق الأوسط في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، بينما احتلت المرتبة 16 عالميا من أصل 190 اقتصادا.

وجاءت الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالمياً في 4 من محاور التقرير الرئيسية التي تتألف من 10 محاور.

كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالميا من أصل 190 اقتصادا في معيار الحصول على الكهرباء، وفي المرتبة الثالثة عالميا في معيار استخراج تراخيص البناء، وفي المرتبة التاسعة عالميا في إنفاذ العقود، والمرتبة العاشرة عالميا في تسجيل الملكية.

ونجحت الإمارات في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقترب من 20 مليار دولار خلال عام 2020، رغم جائحة كورونا وما رافقها من تأثيرات.

والإنجاز الإماراتي يتضح أكثر إذا ما علمنا أن رقم الاستثمارات يعادل نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها الدول العربية بالكامل في 2020، وفقا للبيانات التي نشرتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).