تقرير يكشف أن رقابة أردوغان تكبل الحريات..والإعلام المستقل بتركيا تحت القيود

حملة يقودها النظام التركي لوضع وسائل الإعلام المستقل تحت الرقابة، في تضييق يستهدف حرية التعبير.

الكاتب التركي ياوز بايدر، تطرق في دراسة له نشرها الموقع الإخباري المحلي "أحوال تركية"، إلى تفاصيل حملة الرئيس رجب طيب أردوغان لتركيع الإعلام المستقل، في حرب قال إنها دخلت مرحلة جديدة.

وأشار إلى أن "تحركات أردوغان في هذا الصدد تستهدف وسائل التواصل الاجتماعي التي أعرب مرارًا وتكرارًا عن ازدرائه لها، والمواقع الإخبارية الصغيرة التي تزداد شعبية على الإنترنت، والتي تتم شيطنتها بشدة من قبل وسائل الإعلام الموالية للحكومة وأتباعها".

ولفت إلى رد أردوغان مؤخرا خلال مؤتمر صحفي على سؤال حول وسائل التواصل الاجتماعي: "سنتخذ إجراءات ضد الإرهاب الفظيع. اعتبارًا من أكتوبر (تشرين أول المقبل)، سيجري العمل لمعالجة هذه (القضية) في البرلمان".

وبيّن أن "هذا التصريح يأتي في أعقاب تقارير متكررة بأن حكومته تعتزم إنشاء هيئة، ربما تسمى المجلس الأعلى لوسائل التواصل الاجتماعي، للحد من الازدحام في المكان، وهو ما يُنظر إليه على أنه أداة مكثفة للتعبير عن الانتقادات والمعارضة لسياساته القمعية".

وأضاف بايدر قائلا "في وقت واحد تقريبًا، تم إطلاق حملة تشهير من قبل العديد من المواقع الإخبارية المزعومة، متهمة عددًا من وسائل الإعلام المستقلة ومواقع المنظمات غير الحكومية بتلقي تمويل أجنبي من مصادر دولية، بما في ذلك المؤسسات والجهات المانحة الخاصة ومساهمات من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وتشمل هذه المنافذ منصة الصحافة المستقلة (P24) وبيانيت وميدياسكوب وسيربيست".

الكاتب أشار كذلك إلى أنه "كمتابعة للحملة الجارية، انضم فخر الدين آلطون، رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، إلى الجوقة، وتعهد بسلسلة من الإجراءات بشأن التمويل الأجنبي للمنظمات الإعلامية، واصفًا أنشطتها بأنها طابور خامس".

وبحسب بايدر قال آلطون "من الواضح أن هناك حاجة إلى تنظيم للمنظمات الإعلامية العاملة في بلادنا بتمويل دول أو مؤسسات أجنبية. سنكمل الترتيبات اللازمة في أقرب وقت ممكن لحماية النظام العام وضمان حق شعبنا في الحصول على أخبار دقيقة."

وتابع بايدر  قائلا إن "هذه الحملة ذات المسارين لا تترك مجالاً للشك في تصميم أردوغان ودوائره في السلطة، مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2023 - إن لم يكن قبل ذلك - على السيطرة الكاملة على وسائل الإعلام في خطوة يرون أنها ضرورية لتعزيز الرقابة، وتأمين الانتخابات دون مراقبة وسائل الإعلام المستقلة".

وزاد الكاتب "من ناحية أخرى، فإن حملات التشهير واستهداف الصحفيين ليست بالأمر الجديد على تركيا. لسنوات، تعرضت المنافذ الإخبارية المستقلة الناقدة للهجوم بسبب الانتماءات الوهمية، مثل كونها مؤيدة لحزب العمال الكردستاني، ومؤيدة لغولن، وتم التشهير بها بتهمة الخيانة".

وذكر الكاتب أن "تركيا لا تزال تحت قيادة أردوغان دولة رائدة في وضع قواعد اللعبة وتقييد حرية الإعلام والخطاب العام. وعندما نقول إن قصتنا مأساوية، فإننا لا نبالغ بأي حال من الأحوال".

واستطرد أن "تراجع الحقوق والحريات الأساسية وسيادة القانون في تركيا مركز في هدم الصحافة والاستيلاء على وسائل الإعلام من جهة وتفكيك القضاء وتبعيتها من جهة أخرى".

ووفق الكاتب، فإن حوالي 95 في المائة من قطاع الإعلام يخضع الآن لسيطرة قصر أردوغان التحريرية إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

وخلص إلى أنه "نتيجة لذلك، يتعرض الجمهور التركي لأخبار غير مسبوقة وتعتيم على التعليقات، وكاد التنوع والخطاب العام الحر يختفيان منذ محاولة الانقلاب غير موجودة. ولم يتبق سوى أقل من حفنة من الصحف الحزبية الصغيرة، والقنوات التلفزيونية الصغيرة غير الفعالة".

الكاتب بايدر أضاف قائلا "دعونا نلقي نظرة على بعض البيانات: لا تزال تركيا غير حرة في تصنيف فريدوم هاوس لمدة 7 سنوات متتالية".

وأوضح كذلك أن "أحدث بيانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تخبرنا أن تركيا أصبحت المنتهك الأكبر في المحكمة. وهي تحتل المرتبة الأولى بين 47 دولة عضوا في مجلس أوروبا في عدد الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن انتهاكات حرية التعبير في 2020".

وفي السياق نفسه، لفت الكاتب إلى أنه "من بين 97 قضية بالمحكمة تتعلق بتركيا في 2020، تنطوي 85 حالة على انتهاك واحد على الأقل للحقوق، وكانت أكثر الانتهاكات شيوعا متعلقة بحرية التعبير (31)، تليها الحق في محاكمة عادلة (21)، ثم الحق في الحرية والأمن (16)".

وعن عدد الصحفيين الموجودين في السجن، ذكر الكاتب بايدر أن الأرقام تختلف حسب المعايير، مضيفًا أنه وفقا لمنصة الصحافة المستقلة (بي 24)، هناك ما لا يقل عن 83 صحفيا محتجزين في السجون حتى فبراير (شباط) 2021".

وتابع: "وبحسب قاعدة بيانات "الصحفيون المسجونون والمطلوبون في تركيا" التابعة لمركز ستوكهولم للحريات، يوجد 175 صحفيا خلف القضبان و167 مطلوبا، إما في المنفى أو طليقين".

ولفت بايدر إلى أن "ما مجموعه 63 صحفيا أدينوا بتهمة إهانة الرئيس، بموجب المادة 299 من القانون الجنائي منذ انتخاب أردوغان رئيسا في أغسطس (آب) 2014. وغالبا ما يُدان الصحفيون بموجب قانون الإرهاب، عادة بتهمة دعم منظمة غير قانونية أو الانضمام إليها. ويستخدم قانون البنوك أيضا لمقاضاة المراسلين التجاريين وإدانتهم".

كما أجبِر ما لا يقل عن 160 منفذا إعلاميا على الإغلاق، في أعقاب محاولة الانقلاب في 2016.

واعتُمدت تدابير حالة الطوارئ التي فُرضت بعد محاولة الانقلاب في 2016 لإغلاق وسائل الإعلام المؤيدة لحركة غولن ولإسكات الموالين للأكراد واليساريين وعدد قليل من وكالات الأنباء، بحسب المصدر نفسه.

واستطرد قائلا "ولم تُنهب معظم تلك المنافذ من مخزونها فحسب، بل حُذفت أرشيفاتها الرقمية، وذاكرة المحتوى، إلى الأبد. وكانت عمليات الإغلاق إبادة للتعددية الإعلامية.

الكاتب بيّن كذلك أن "ما مجموعه 3436 صحفيا طردوا من وسائل الإعلام التركية في السنوات الخمس الماضية، وبحسب بيانات نقابة الصحفيين الأتراك التي جرى تحديثها في فبراير الماضي، فإن الصحفيين الأعضاء في أي نقابة يمثلون 7 في المائة فقط من مجموع العاملين".