قيس سعيّد يتعهد بكشف أسماء "المتورطين في نهب التونسيين"

عهّد الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، بكشف أسماء المتورطين في جرائم في حق الشعب التونسي، ومنها التلاعب بالأموال التي تسلمتّها تونس من الخارج في السنوات العشر الماضية.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه بوزير التجارة و تنمية الصادرات محمّد بوسعيد، إن الأموال التي تلقتها تونس من الخارج تم تهريبها إلى خارج تونس، عبر أشكال متعدّدة، من بينها شراء عقارات أو تحويلها نقدا.

وتابع رئيس الدولة في السياق: "الأموال التي تم توجيهها إلى تونس أين ذهبت؟ لقد تحوّلت إلى جنيف، ثم يظهر المجرمون في وسائل الاعلام ليلا يتباكون على وضع التونسيين ويطالبون بالحوار الوطني، الحوار مع من ؟ قلتها و أكررها، لا حوار مع الفاسدين و لا مجال للعودة إلى الوراء".

و أفاد قيس سعيّد أن شخصا لم يسمه، هرّب 80 مليون دينار بالعملة المحلية (حوالي 28.5 مليون دولار) إلى دولة لوكمسبورج، ثم ادعى أنّه يقدم مساعدات خيرية إلى الشعب.

وأكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن الأموال المنهوبة من الشعب ستعود إليه، رغم وجود لوبيات تسعى إلى تجويع الشعب و تركيعه، حسب تعبيره.

وفي 28 يوليو/ تموز الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد مئات رجال الأعمال إلى إرجاع الأموال المنهوبة والتي تقدر بنحو 13,5 مليار دينار (4,8 مليار دولار)، في إطار صلح جزائي، يقضي بتخصيص الأموال التي سيقع استردادها لفائدة المناطق الفقيرة، مقابل إسقاط التتبع القضائي في حقّهم.

وأعلنت الرئاسة التونسية منذ يناير/ كانون الثاني الماضي العمل على ملف الأموال المنهوبة من البلاد، من خلال تشكيل لجنة مختصة.

وأكّد قيس سعيّد في تصريحات سابقة أن الأموال التي نهبت من تونس تقدّر بالمليارات، و تكفي لبناء المدينة الطبية التي وعد بتشييدها في محافظة القيروان.

كما اعتبر سعيّد، أن غياب الخيارات الوطنية، أدى إلى تعطيل متابعة ملفّ الأموال المنهوبة من تونس منذ عام 2015، مشددا على وجوب عودتها إلى الشعب التونسي وللمناطق الفقيرة في البلاد.