إثر فضيحة "إيفين".. إيران تفرج عن آلاف السجناء
لا تزال تبعات فضيحة سجن "إيفين" شمالي العاصمة الإيرانية مستمرة، رغم اعتذار المسؤولين، حيث أعلنت السلطات الإفراج عن 4771 معتقلاً.
الفضيحة التي كشفتها كاميرات المراقبة رفعت السرية عن حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون الإيرانية.
وقال المدعي العام في طهران، علي القاصي مهر، مساء الثلاثاء، عقب زيارته لعدد من السجون في محافظة طهران، إنه "تم الإفراج المشروط عن 4771 معتقلاً بسبب شهر محرم ودخول البلاد في الموجة الخامسة لتفشي فيروس كورونا".
وأضاف، بحسب تصريحاته الصحفية، أن "الإفراج المشروط لهؤلاء المعتقلين سيمنعهم من العودة إلى السجن مرة أخرى".
وزعم المسؤول الإيراني، أن "إحدى الثمار المهمة لزيارة وتفتيش السجناء كانت التحقيق المباشر في أوضاع السجناء من قبل النيابة لتعريف السجناء المستحقين على لجنة العفو وتزويدهم بتسهيلات رحيمة أو مراقبة إلكترونية خارج السجن".
وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت جماعة تدعى "عدالة علي"، إنها تمكنت مساء السبت الماضي، من اختراق منظومة كاميرات المراقبة في سجن إيفين الذي يخضع لمراقبة أمنية مشددة شمال طهران.
وكشفت مقاطع الفيديو التي نشرتها هذه الجماعة على وسائل الإعلام الإلكترونية القسوة والعنف الذي يتعرض لها المعتقلون من قبل قوات الأمن الإيرانية.
كما أظهر أحد مقاطع الفيديو قيام عدد من رجال الشرطة بضرب سجين بعنف، وفي مقطع ثان، أظهر قيام تلك القوات بسحب رجل في باحة السجن على الأرضي واقتياده إلى جهة مجهولة بعد تعرضه للضرب الشديد.
وفي سنوات ماضية طالبت العديد من المنظمات الدولية الحقوقية السلطات الإيرانية بالسماح لها بزيارة السجون من بينها سجن إيفين الذي يضم المئات من الناشطين والمعارضين السياسيين.
إحراج للنظام
في السياق اعتبر موسى غضنفر أبادي، رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، أن ما كشفته كاميرات المراقبة في سجن إيفين "وضعت سمعة النظام موضع تساؤل وتشكيك في مصداقيته.
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن أبادي قوله إن "اختراق كاميرات المراقبة في سجن إيفين وما كشفت تلك الكاميرات عن كيفية تعامل قوات الأمن مع المعتقلين بعنف وبصورة غير مشروعة وضعت النظام موضع التشكيك".
وطالب النائب الإيراني بمحاسبة من وصفهم بالمتعدين على سمعة النظام، من دون أن يحدد أي جهة.
وحث غضنفر آبادي السلطات القضائية على الإسراع في التحقيق وكشف ملابسات ما يحدث في سجن إيفين شمال طهران، قائلا:"لابد من التحقيق العاجل وكشف أبعاد هذه القضية المختلفة"، مبيناً "ستقوم اللجنة القضائية البرلمانية بمتابعة القضية بجدية وكشف أبعادها".
واكتفى رئيس مصلحة السجون الإيرانية، محمد مهدي حاج محمدي، في وقت سابق، بنشر تغريدة اعتذر فيها عما حدث في سجن إيفين، معترفاً بالمعاملة السيئة لرجال الأمن ضد المعتقلين.
ويضم سجن إيفين شمال طهران المئات من المعتقلين السياسيين والناشطين والحقوقيين، وتمنع السلطات الإيرانية المنظمات الحقوقية الدولية من زيارة السجن للإطلاع على أوضاع المعتقلين.
وشهدت مؤخراً هذا السجن تزايد أعداد الإصابات والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا بين المعتقلين وغياب الإجراءات الصحية وعدم توفير العلاج اللازم.