خلال 2021.. "أبوظبي" الأكثر أمانًا في الشرق الأوسط وأفريقيا
تصدرت "أبوظبي" قائمة المدن الأكثر أماناً في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقاً لمؤشر المدن الآمنة 2021 الصادر عن وحدة "إيكونوميست أنتليجينس".
وذكر البيان الصادر عن دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، الثلاثاء، أن أبوظبي حلّت في المركز الأول أوسطياً والـ31 عالمياً على مؤشر المدن الآمنة لعام 2021 الصادر عن وحدة "إيكونوميست أنتليجينس" للأبحاث بالتعاون مع شركة "إن أي سي" للتكنولوجيا اليابانية، محققة 66.9 نقطة.
وتفوقت أبوظبي ودبي على مدن عالمية متقدمة أخرى مثل بكين وموسكو، فيما تصدرت كوبنهاجن التصنيف العالمي، محققة 82.4 نقطة، تلتها تورونتو في المركز الثاني، وسنغافورة في المركز الثالث، وسيدني الرابع، ثم طوكيو في المركز الخامس.
وتواصل أبوظبي الريادة الإقليمية من خلال تصدرها التصنيف على الصعيد الإقليمي في جميع المحاور الخمسة لمؤشر المدن الآمنة من عام 2015.
وأوضح التقرير في سنته الرابعة أنه يقيس أداء 60 مدينة حول العالم، ويستند على 5 ركائز من معايير الأمن الحضري، وهي: الأمن الرقمي والأمن الصحي وأمن البنى التحتية والأمن الشخصي والأمن البيئي.
وسجلت أبوظبي معدل "عالٍ جدًا" في معيار الأمن الصحي وأمن البنية التحتية.
وقالت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أن تصدر القائمة إقليميًا يؤكد مكانة أبوظبي كوجهة آمنة للعيش والعمل والاستثمار.
وأظهر مؤشر المدن الآمنة لعام 2021 الصادر عن وحدة "إيكونوميست أنتليجينس" للأبحاث تصنيف دبي في المركز الثاني أوسطيًا والـ35 عالمياً بـ64.6 نقطة.
وأدت جائحة كورونا (كوفيد-19) إلى اعتبار الأمن الرقمي أولوية في ظل انتقال قطاعات العمل والتجارة إلى عالم الإنترنت، ورغم التحول الرقمي الإجباري جراء تداعيات الفيروس، نجحت أمارتا أبوظبي ودبي في حصد مراكز متقدمة عالمية في الأمن الرقمي، وحلت أبوظبي ودبي في المركز الـ24 عالمياً مناصفة؛ حيث حققتا 66.8 نقطة، وفي الأمن الصحي، احتلت أبوظبي المركز الـ12، ودبي المركز الـ13، قبل نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس.
وفي أمن البنى التحتية، جاءت أبوظبي في المركز الثاني عالمياً، ودبي في المركز الـ32، ويعتمد التصنيف على معايير من ضمنها سلامة طرق النقل وجودة البنية التحتية لموارد المياه ونسبة الوفيات في حوادث الطرق وبسبب التغيرات المناخية وجودة شبكة الطرق وشبكة الكهرباء.
وبالنسبة للأمن الشخصي، حلت أبوظبي ودبي في المركز ال25 عالمياً مناصفة، وهو التصنيف الذي يعتمد على معايير من ضمنها قوانين حمل السلاح واستخدام التقنيات المعتمدة على البيانات لمحاربة الجريمة والتهديدات الإرهابية وعدد أفراد الشرطة لكل فرد ومعدل الإنفاق الحكومي على الضمان الاجتماعي ومستويات الفساد ومعدلات انتشار العنف وغير ذلك.