دولة الإمارات قبلة لفروع الشركات الأجنبية

جاءت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً والتاسع عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 للعام الخامس على التوالي.

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن عدد الشركات الأجنبية التي تمتلك فروعاً مرخصة في الدولة، حقق على مدى السنوات العشر الماضية من 2011 إلى 2020، نمواً بنسبة 52%.

ووصل العدد الإجمالي لفروع الشركات الأجنبية العاملة في الدولة حتى نهاية العام الماضي 2020، إلى 2577 فرعاً مسجلاً ومرخصاً لدى وزارة الاقتصاد تعود إلى أكثر من 114 جنسية.

وجاءت الشركات البريطانية في مقدمة الشركات الأجنبية من حيث عدد فروعها المسجلة في الدولة، بنسبة بلغت 11.6% من إجمالي هذه الشركات.

تلتها في المرتبة الثانية الشركات الأمريكية بنسبة 8.3%، ثم الهندية بنسبة 5.5%، ثم الكورية الجنوبية بنسبة 5.1%، تلتها الفرنسية بنسبة 4%.

وتستثمر هذه الشركات في مشاريع وأنشطة اقتصادية تغطي مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وتساهم في دعم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن نمو عدد الشركات الأجنبية خلال العقد الماضي يمثل ترجمة عملية للجهود المتواصلة التي بذلتها الدولة، لتوفير بيئة أعمال جاذبة للشركات الأجنبية واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وطورت الإمارات في أكثر من مناسبة الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للنشاط الاقتصادي وتسهيل ممارسة الأعمال في الدولة وتخفيض كلفتها، وتطوير البنى التحتية والرقمية والخدمات الخاصة بأنشطة الأعمال وتوفير الحوافز والتسهيلات.

ولفت إلى التعديلات الأخيرة التي أقرتها حكومة دولة الإمارات على قانون الشركات التجارية، والتي أتاحت التملك الأجنبي للشركات والمشاريع بنسبة 100% في القطاعات كافة باستثناء بعض الأنشطة المحدودة ذات الأثر الاستراتيجي، وأعفت فروع الشركات الأجنبية من شرط الوكيل المواطن.

وزاد: "يمثل ذلك حافزاً جديدا يسهم في زيادة استقطاب الشركات الإقليمية والعالمية للعمل من الإمارات، وتعزيز وتنويع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدولة خلال المرحلة المقبلة".

وتقدم وزارة الاقتصاد عبر موقعها الإلكتروني الرسمي 10 خدمات إلكترونية مخصصة لقطاع الشركات الأجنبية وفروعها في الدولة بصورة ميسرة وعبر خطوات بسيطة يتم من خلالها تقديم الطلب ورفع المستندات المطلوبة.

وتشمل الخدمات, طلب موافقة مبدئية لفرع شركة أجنبية, وطلب تسجيل فرع منشأة أجنبية، وطلبات تجديد القيد والتعديل والبيع والاندماج وشطب القيد والتجميد وإعادة التجميد الخاصة بفروع الشركات القائمة في الدولة، وطلبات مستخرجات البيانات الخاصة بهذه الشركات.

وأوضحت الوزارة أن إلغاء شرط الوكيل المواطن لفروع الشركات الأجنبية المسجلة في الدولة بموجب تعديلات قانون الشركات التجارية الأخيرة، دخل حيز التنفيذ منذ شهر أبريل الماضي 2021.

وجاءت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً والتاسع عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 للعام الخامس على التوالي، وحافظت على المركز الأول عربياً وإقليمياً و16 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020.

كذلك، تم تصنيفها ضمن الدول الـ 10 الأولى على مستوى العالم خلال 2020 في 16 مؤشراً مرتبطاً بتطور البنية التحتية، كما حلت في المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020.

وحققت الدولة نمواً في حجم الاستثمارات الواردة إليها بعدما حلت في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ 15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حسب تقرير الأونكتاد الأخير.

وجذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار في 2020، على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، وحققت نسبة نمو 11.24% عن 2019، مستحوذة على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية.