وسط مخاوف اقتصادية وصحية.. لبنان يقرر فتح المدارس

أعلنت وزارة التربية اللبنانية، الإثنين، عزمها فتح المدارس الرسمية اعتباراً من الشهر المقبل على وقع مخاوف من أن تطيح الأزمة الاقتصادية المتمادية مع ازدياد تفشي وباء كورونا بالعام الدراسي المقبل.

وأفاد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب في مؤتمر صحفي عن "العودة إلى التدريس الحضوري في المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات" بأن ينطلق العام الدراسي في القطاع الرسمي على مراحل بدءاً من 27 سبتمبر/أيلول. وترك للمدارس الخاصة "حرية" بدء العام الدراسي في الفترة ذاتها.

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف عام 1850، فاقمه تفشي فيروس كورونا.

وكان لبنان في عداد أولى الدول التي فرضت إغلاق المدارس في مارس/آذار 2020 بعد نحو شهر من تسجيل أولى الإصابات. وتمّ اعتماد نظام التعليم عن بعد، الذي تفاوتت فعاليته بين المدارس الخاصة والرسمية.

وقدّرت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" مطلع أبريل/نيسان عدد الأطفال الموجودين خارج مدارسهم بأكثر من 1,2 مليون طفل، من إجمالي 1,25 مليون طالب مسجلين وفق البنك الدولي.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات 78% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.

ونبهت منظمات عدة بينها "سايف ذي تشيلدرن" إلى أن الفقر سيشكّل "عائقاً حاداً" أمام وصول الأطفال إلى التعليم، محذرة من "كارثة تربوية"، وخطر انقطاع الأطفال من الفئات الأضعف نهائياً عن التعليم.

ومع تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانقطاع الكهرباء وانعكاس ذلك على خدمة الإنترنت، بات التعلم عن بعد بمثابة ترف لا يمكن للمدارس والأهالي توفيره، فيما ترفع قطاعات تربوية عدة صرختها من عدم قدرتها على تحمل تكاليف تشغيل المدارس ودفع رواتب المدرسين على وقع تدهور سعر الصرف وفقدان عشرات آلاف السكان وظائفهم أو جزءًا من رواتبهم.

وللتخفيف من الأعباء، أعلن المجذوب أنّه "سيتمّ اعتماد التعليم لأربعة أيام في الأسبوع" في القطاع الرسمي، وترك اليوم الخامس "لمتابعة التلامذة عبر التعلم من بعد".

وقال إن وزارته "تنسق الآن مع الجهات المعنية في الدولة والجهات المانحة لتحل الأمور المالية والاقتصادية العالقة لأن جميع مكونات العائلة التربوية تعيش محنة ما بعدها محنة"، مضيفاً: "الأهل في أزمة والأساتذة والموظفون في أزمة".

وأعلن المجذوب عن سلسلة تقديمات بالتنسيق مع الجهات المانحة مخصصة للمدارس الرسمية التي تضم أكثر من ثلاثين في المئة من إجمالي عدد الطلاب، تشمل تأمين الكتاب المدرسي مجاناً والقرطاسية لتلامذة الحلقتين الأولى والثانية، وتركيب ألواح الطاقة الشمسية في 122 مدرسة رسمية، على أن تستكمل في بقية المدارس بالتنسيق مع الجهات المانحة للتخفيف وفق المجذوب، "من عبء توفير مادة المازوت" الضرورية للتدفئة والإنارة.

ويتوقّع أن يزداد عدد الوافدين إلى القطاع الرسمي هذا العام، مع عدم قدرة فئات واسعة على توفير أقساط التعليم الخاص، المرتفعة إجمالاً، وبحسب تقرير للبنك الدولي في يونيو/حزيران انتقل 55 ألف طالب في العام الدراسي الماضي إلى التعليم الرسمي، ما رتّب ضغوطاً إضافية على التعليم الرسمي.