توجيه من السيسي للحكومة بشأن صناعة السيارات الكهربائية

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحكومة بالاستمرار في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي مقدمتها صناعة السيارات.

ووفق بيان رئاسي مصري يأتي ذلك لتعزيز تنافسية القناة والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة التجارة العالمية.

ويمر نحو 15 بالمئة من حركة الملاحة العالمية عبر قناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا.

والتقى الرئيس المصري الأحد مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ويحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود المشتركة بينهما فيما يخص تطوير المحور الاقتصادي للقناة".

صناعة السيارات الكهربائية 

ووجه الرئيس السيسي بتركيز الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تعظيم الفرص الاستثمارية بها وتوطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، مع التركيز على ضغط مدد التنفيذ الخاصة بإنشاء المناطق الصناعية، فضلاً عن إيلاء أهمية متزايدة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر والصناعات المغذية لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يأتي ذلك ضمن  خطة مصر لتعظيم الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء، وتلبية احتياجات السوق المصري في هذا الصدد.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس محمد يحيي زكي عرض الموقف المالي والبيانات التفصيلية للاستثمارات المستقبلية المخطط تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما فيها المناطق الصناعية المختلفة، خاصةً ما يتعلق بمستجدات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية وجهود التعاون المشترك في هذا الإطار مع الجانب الروسي.

كما تم عرض الاستثمارات والمشروعات المقترحة والتي يتم التعاقد عليها مع كبرى تحالفات الشركات الصناعية العالمية، بما فيها صناعة السيارات وإنشاء المحطات اللوجستية متعددة الأغراض لتداول الحبوب والغلال والحاويات، والمصانع الخاصة بمعدات وعربات السكك الحديد ووسائل النقل ومجمعات التكرير والبتروكيماويات وتصنيع الإطارات.

كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهود زيادة حركة الصادرات المصرية للخارج من خلال سلسلة الموانئ الجديدة، خاصةً ميناء شرق بورسعيد، فضلاً عن نشاط وحركة مختلف الموانئ في نطاق الهيئة الاقتصادية، مثل موانئ السخنة والأدبية وبورسعيد والطور.

وفي الثامن من الشهر الجاري، قالت الرئاسة المصرية إنه صدر قرار بمد خدمة أسامة ربيع كرئيس لهيئة قناة السويس وعضو منتدب بها لمدة عام بداية من 12 أغسطس آب.

وربيع تولى بنفسه إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" في المجرى الملاحي الجنوبي للقناة.

وقناة السويس هي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي لمصر في وقت تكافح فيه لإنعاش اقتصادها.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفريعة للقناة تكلفت ثمانية مليارات دولار في 2015 بهدف مضاعفة حركة المرور اليومية وزيادة الإيرادات السنوية إلى أكثر من 13 مليار دولار بحلول عام 2023.

وحققت قناة السويس أعلى عائد سنوي في تاريخها بنهاية يونيو الماضي بلغ 5.84 مليار دولار مقابل 5.72 مليار دولار عن العام الماضي.

وذلك بنسبة زيادة قدرها 2.2% أي بفارق 124.3 مليون دولار.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، أن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة نجحت في الحفاظ على معدلات عبور السفن بالقناة وكسب ثقة العملاء.

وتابع"ساهمت هذه السياسات خلال أول ستة أشهر من هذا العام في جذب 2519 سفينة".