رغم رفض التجار.. الحكومة تعتمد إجراءات رفع سعر الدولار الجمركي

أقرت الحكومة، الأحد، إجراءات المجلس الاقتصادي الأعلى حول قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة 100 بالمئة.

وبحسب وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" فإن مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، أكد أن القرار المثير للجدل، لن يؤثر على المواطنين، مشيرا إلى أن السلع الأساسية، وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية بجانب الدقيق والزيت، معفاة أصلا من الرسوم الجمركية، وهو مايعني عدم إضافة أي أعباء على المستهلك لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.

وبحسب بيان حكومي نشرته وكالة "سبأ"، طالبت الحكومة الوزارات والجهات المعنية بتكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.

وفي يوليو/ تموز قررت الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالا يمنيا إلى 500 ريال في محاولة لدعم المالية العامة.

وتقول الحكومة إن قرارها تحريك سعر صرف الدولار الجمركي سيرفع الرسوم الجمركية من نحو 350 مليار ريال سنويا إلى 700 مليار ريال (700 مليون دولار). ولا يزال سعر الصرف المعدل للجمارك بعيدا عن سعر الصرف الحالي في السوق الذي بلغ يوم الأحد 1040 ريالا للدولار في عدن، مقر الحكومة المؤقت حيث اندلعت احتجاجات على عدم دفع الرواتب.

وأثار القرار الحكومي جدلا واسعا في الوسط التجاري والاقتصادي في البلاد، ورفض الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة التجارة والصناعة بعدن القرار الحكومي مطالبين رئيس الحكومة بتجميد القرار.

وكانت غرفة التجارة والصناعة في عدن قد هددت في منتصف أغسطس/ آب بالإعلان عن إضراب عام واللجوء للقضاء لتجميد قرار الحكومة المتعلق برفع سعر الدولار الجمركي.

وقال رئيس الغرفة التجارية بالعاصمة المؤقتة عدن، أبوبكر باعبيد، في تصريحات صحفية، إنهم لا يزالون ينتظرون ردا من الحكومة، بشأن الاعتراضات التي تقدمت بها الغرفة التجارية والصناعية بعدن، على هذا القرار، من خلال عدة رسائل أرسلوها للجهات المعنية، مؤكدا أن أيديهم ممدودة للصالح العام، وليس لصالح فئة معينة أو للقطاع الخاص فحسب.

وأشار باعبيد إلى أن الغرفة التجارية والصناعية بعدن والقطاع الخاص، ليسوا ضد القرار، ولكنهم ضد توقيته الحالي، ويطالبون بجدولته وجدولة الزيادة السعرية في سعر الدولار على فترات متزامنة، وصولا إلى تطبيق هذا القرار، تسهيلا على الناس، لكن للأسف هناك إصرار على تنفيذه، في ظل أوضاع لا يستطيع فيها الكثير من الناس توفير المواد الأساسية والمعيشية بسب ظروف البلد الاقتصادية.