أسعار الوقود في لبنان.. ارتفاع حاد رغم عودة الدعم

رغم التسوية التي توصلت إليها الرئاسة اللبنانية مع الحكومة والمصرف المركزي لإعادة دعم المحروقات جزئيا، يتوقع أن ترتفع الأسعار بشدة.

وقال مسؤولون في لبنان إن من المتوقع أن تقفز أسعار الوقود بشكل حاد، لأن قرار عودة الدعم تضمن رفع سعر الصرف المستخدم ليكون 8 آلاف ليرة للدولار مقابل 3900 في السابق.

وحسب تصريحات رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي لرويترز، فإن المصرف سيوفر الدولار لواردات الوقود بسعر السوق الذي سجل 16500 يوم الجمعة.

وهذا السعر أقل قليلا عن سعر السوق الموازية الذي يحوم حول 19 ألفا.

وأضاف سلامة أن الفرق سيكون خسارة ستتحملها الحكومة.

وذكر بيان صدر عقب اجتماع بين سلامة والرئيس اللبناني ميشال عون ومسؤولين آخرين أن المصرف سيفتح حسابا مؤقتا بحد أقصى 225 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر أيلول لتغطية الدعم.

وأوضح البيان أن الخطوة تهدف لتغطية الدعم العاجل والاستثنائي للبنزين والمازوت والغاز المنزلي.

بعد نحو 10 أيام من الاضطرابات في محطات الوقود، توصل لبنان أخيرا إلى "حل وسط" لإعادة الدعم ولو جزئيا للمحروقات.

تسوية الرئاسة والمركزي

وأعلنت الرئاسة اللبنانية عن موافقتها على اقتراح حكومي من شأنه إعادة دعم المحروقات بشكل جزئي، بعد قرار المصرف المركزي بإلغائه.

وقالت الرئاسة اللبنانية إنها وافقت على اقتراح وزارة المالية بمطالبة مصرف لبنان بفتح حساب مؤقت لتغطية دعم المحروقات.

وبدروه قال حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: "اعتمدنا رقم 8,000 ليرة لتسعير المحروقات لدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء وفارق الخسارة تتحمله البلاد".

وقبل نحو 10 أيام، أعلن مصرف لبنان أنه سيبدأ تأمين اعتمادات استيراد المحروقات بسعر صرف الدولار في السوق، اعتبارا من الخميس.

وكان ذلك يعني أن مبيعات الوقود للسوق المحلية ستتم دون أي دعم، حيث سيبلغ سعر الدولار اللازم لاستيراد الوقود من الخارج، نفس سعر السوق الموازية البالغ حاليا قرابة 20 ألف ليرة.

وفي السياق ذاته، قالت الرئاسة اللبنانية إنها قررت إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش لجميع موظفي الإدارة العامة.

وأوضحت: "تقرر إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي دون أي زيادات مهما كانت نوعها أو تسميتها تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية".

وتابعت: "تم تكليف وزير المالية بإعداد الدراسة اللازمة للبحث في إمكانية شمول المساعدة الاجتماعية الطارئة للمستخدمين في المؤسسات العامة وموظفي البلديات وعلى أن تُصرف حينها وفقاً للأصول التي ترعى كل إدارة عامة".