تظاهر آلاف الفلسطينيي في قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل
تظاهر آلاف الفلسطينيين، اليوم السبت، في قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل لأول مرة منذ وقف مسيرات العودة نهاية 2019.
وجرت التظاهرة بدعوة من الفصائل الفلسطينية على أطراف شرق مدينة غزة في الذكرى السنوية 52 لإحراق المسجد الأقصى على يد يهودي وللتنديد بتشديد حصار إسرائيل على القطاع.
وحمل أطفال وشبان صوراً للمسجد الأقصى.
وذكر شهود عيان أن شباناً اقتربوا من السياج الفاصل فيما ردت قوات الجيش الإسرائيلي المرابطة خلف الحدود بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وصرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي أن التظاهرة تؤكد على جهوزية "المقاومة" الفلسطينية للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.
وأضاف الهندي أن "لدى المقاومة أدوات كثيرة تستطيع أن تفعلها، وباكورة العمل هذا المهرجان، ولدينا من الفعاليات خلال الأيام القادمة الشيء الكثير".
وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة أوقفت نهاية عام 2019 التظاهرات قرب السياج الحدودي مع إسرائيل التي كانت مخصصة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.
وجرى وقف المسيرات في حينه في إطار تفاهمات عبر وساطة مصر والأمم المتحدة وقطر بإدخال تسهيلات على الحصار الإسرائيلي على غزة.
ولقي نحو 150 فلسطينياً حتفهم في تلك المسيرات خلال صدامات مع الجيش الإسرائيلي على طول السياج الأمني شرق قطاع غزة.
وهددت الفصائل الفلسطينية في غزة مؤخراً باستئناف الفعاليات الاحتجاجية ضد إسرائيل على خلفية ما تقول إنه "تشديد تل أبيب حصار القطاع وعرقلة إعادة إعماره".
وأعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة اتفاقها مع الأمم المتحدة أول أمس الخميس على آلية لتوزيع منحة مالية مقدمة من قطر في غزة ضمن تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وشهد يوم الإثنين الماضي إعلان إسرائيل اعتراض قذيفة صاروخية محلية الصنع تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه بلدة سديروت في جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار.
وكانت هذه أول مرة يتم فيها إطلاق قذيفة من غزة منذ إعلان مصر اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في 21 مايو(أيار) الماضي لإنهاء جولة قتال عنيفة خلفت مقتل أكثر من 250 فلسطينياً و13 شخصاً في إسرائيل فضلاً عن تدمير واسع في المنازل والبني التحتية في القطاع.
وسمحت إسرائيل عقب وقف إطلاق النار بفتح جزئي لمعابر قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية مع إبقاء قيود واسعة على الواردات وعمليات التصدير بما في ذلك رفض إدخال منحة مالية قطرية بحسب مصادر فلسطينية.