ماذا قالت الأمم المتحدة عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران؟

عرب وعالم

اليمن العربي

وصفت تقارير أممية أوضاع حقوق الإنسان في إيران بأنها "متدهورة"، مستعينة بروايات عن صحفيين ونشطاء مدنيون تعرضوا لضغوط أمنية.

 

ويعتزم جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في إيران تقديم تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن الأوضاع في إيران.

 

وفي تقريره الأخير، السبت، يقول رحمان: إن "حالة حقوق الإنسان آخذة في التدهور وتنتهك بشكل صارخ في إيران".

 

ويتناول جزء من هذا التقرير أيضًا الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت منتصف يونيو/حزيران الماضي.

 

وبحسب التقرير، تعرض الصحفيون والنشطاء المدنيون لضغوط من الأجهزة الأمنية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

 

ولفت إلى أن "نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية كانت أقل من 50 في المائة، حيث أدلى أكثر من 13 في المائة من الناخبين بأصواتهم الباطلة".

 

تقرير جافيد رحمن أكد أيضاً أن "أولئك الذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات قد تعرضوا للاعتقال أو المضايقة من قبل قوات الأمن".

 

واستشهد بأحكام الإعدام في إيران وغياب المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان واحتجاز مزدوجي الجنسية.

 

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية أقل من 50 في المائة، حيث أدلى أكثر من 13 في المائة من الناخبين بأصواتهم الباطلة، وفاز في تلك الانتخابات إبراهيم رئيسي.

 

وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة إلى انتهاك حقوق الإيرانيين فيما يتعلق بأعمال العنف التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وإسقاط طائرة ركاب أوكرانية من قبل الحرس الثوري في مطلع يناير/كانون الثاني 2020.

 

وقال رحمان إن تعويض أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل محل الملاحقة القضائية الجادة للجناة ومعاقبتهم.

 

ويتناول جزء آخر من تقرير الأمم المتحدة موضوع احتجاز مزدوجي الجنسية والأجانب؛ حيث يعرب عن قلقه بشأن وضع هؤلاء الأفراد في السجون الإيرانية.

 

ونبه إلى الاعتقال "التعسفي" لأحمد رضا جلالي ونزانين زغاري وجمشيد شارمند وسياماك نمازي وهم من حملة الجنسيات المزدوجة الإيرانية والأجنبية.

 

وتم تعيين جافيد رحمان، المحامي والأستاذ الباكستاني بجامعة برونيل في لندن، مقررًا خاصًا بشأن إيران في عام 2018، بدلاً من أسماء جهانجير التي توفيت بنوبة قلبية في فبراير/شباط 2018.

 

ولم تسمح إيران حتى الآن لأي مقرر خاص معني بحقوق الإنسان بدخول البلاد ولم تعترف بتقاريرهم.