تونس تصحح خطايا "الإخوان".. مراجعة اتفاقية تجارية مع تركيا

بدأت تونس تصحيح خطايا "الإخوان"، وطلبت رسميا مراجعة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا، بسبب العجز التجاري "المفزع" بين البلدين.

وأعلن وزير التجارة التونسي محمد بوسعيد، الجمعة، عن تقديم بلاده طلبا رسميا، لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع  تركيا، بسبب العجز التجاري "المفزع" بين البلدين.

إجراءات طوارئ

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد بداية الشهر الجاري إجراءات طوارئ للسيطرة على الحكومة، وأقال رئيس الوزراء، وجمد عمل البرلمان، استجابة لمطالبات بتفعيل المادة 80 من دستور تونس.

وقال الوزير محمد بوسعيد، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية نقلا عن صحيفة "لابراس"، إن من واجب الوزارة أن تحدد استراتيجية دفاعية تجارية لحماية الإنتاج الوطني وحماية الصادرات.

العجز مفزع مع تركيا

وانتشرت المنتجات التركية، بصورة غير مسبوقة في تونس، مع وصول "جماعة الإخوان" للحكم في عام 2012، فيما يشبه الاستعمار الاقتصادي، الذي هدد الصناعة، والزراعة المحلية.

وبلغ العجز التجاري التونسي مع تركيا نحو 2.5 مليار دينار تونسي (حوالي 890 مليون دولار) في 2020.

وفي أسواق تونس يمكن ملاحظة منتجات النسيج، والأجهزة المنزلية، والسلع الغذائية، والفواكه الجافة، وغيرها من المنتجات التركية منتشرة بشكل واسع في أنحاء البلاد.

وتبيّن الإحصائيات الصادرة عن معهد الإحصاء الحكومي بتونس، أن المواد الغذائية زادت خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بنسبة 7.2%، بسبب ارتفاع الخضر بـ13%، وزيادة أثمان الزيوت الغذائية 16.5%، إلى جانب تسجيل زيادة بـ8% في الحليب، ومشتقاته، و7.6% في الأسماك و6.4% من اللحوم.

زيادة العجز مع وصول "الإخوان"

وتعود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين إلى عام 2004، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2005، لتعفي المنتجات الصناعية من الرسوم الجمركية بجانب المنتجات الفلاحية لكن وفق سقف معين.

ولكن الاتفاقية مكنت من تعزيز حضور المنتجات التركية بشكل أوسع بعد انتخابات 2011 التي عرفت صعود جماعة "الإخوان المسلمين"، إلى الحكم في تونس.

ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، بلغ العجز التجاري في تونس، في أول 7 أشهر من 2021، نحو 3.1 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.

الغذاء والنسيج

وقال الوزير إن ارتفاع عجز الميزان التجاري التونسي يعود للفرق الشاسع بين قيمة الصادرات والواردات، حيث تواجه المنتجات المحلية التونسية منافسة غير عادلة.

ويواجه قطاع النسيج بشكل خاص في تونس منافسة قوية من السلع الرخيصة المستوردة من تركيا والصين.

وأوضح بوسعيد أن لجنة تضم خبراء في وزارة التجارة ستعكف على إعداد قاعدة بيانات تحتوي على قائمة المنتجات المستوردة وما يعادلها في السوق المحلية.

ويقود الرئيس التونسي منذ إعلانه عن التدابير الاستثنائية التي تمتد لـ30 يوما قابلة للتمديد، حملة علاقات، ولقاءات لحشد الدعم لبداية إصلاحات واسعة مثل مكافحة الفساد والغلاء والاحتكار.

محادثات مع صندوق النقد

وبدأت تونس، التي شهدت في 2020 ارتفاعا في عبء ديونها، وانكماش اقتصادها 8.8%، إلى جانب عجز مالي 11.4%، محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية.

ويسعى البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار على 3 سنوات للمساعدة في استقرار ميزان المدفوعات بعد أن اتسع عجز المعاملات الجارية إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

إرث النزاعات السياسية

وقبل أسابيع، خفضت وكالة فيتش تصنيف تونس إلى (B-) من (B) مع نظرة مستقبلية سلبية، وذكرت أن المشهد السياسي المتشظي والمعارضة الاجتماعية المترسخة يحدان من قدرة الحكومة على سن تدابير لضبط أوضاع المالية العامة.

وقالت إن خفض التصنيف "يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية والخارجية خاصة مع تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، وهو أمر ضروري للوصول إلى دعم الميزانية من معظم الدائنين الرسميين".

ووصف البنك المركزي التونسي قرار وكالة فيتش بخفض تصنيف البلاد الائتماني، بأنه "خبر سيئ" سببه السياسيون الذين عرقلوا الإصلاح.