"الرئاسي الليبي" يُجمد الاتفاقيات العسكرية ويطالب بتعيين وزيرًا جديدًا للدفاع

أكد المجلس الرئاسي الليبي على التزامه بتنفيذ خطوات توحيد المؤسسة العسكرية، مطالبا بسرعة تعيين وزير جديد للدفاع.

 وقالت الناطقة الرسمية باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن المجلس حث على ضرورة الإسراع في تعيين وزير للدفاع من أجل الالتزام بتنفيذ خطوات توحيد المؤسسة العسكرية والالتزام بمخرجات خارطة الطريق الخصوص.

وهيبة، أوضحت في مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، أن المجلس الرئاسي شدد على ضرورة تماسك كافة المؤسسات العسكرية لتحقيق أهدافها الجوهرية في حماية أمن ليبيا والليبيين.

وقالت: إن "المجلس الرئاسي لم ولن يشجع أي بندقية ليبية تتجه إلى صدر ليبي آخر مهما كانت الأسباب".

وعبرت عن دعم المجلس ومساندته لكل جهود مكافحة الإرهاب بما فيها دعم القوات التي هي جزء من المؤسسة العسكرية التي يتم العمل على توحيدها.

تجميد الاتفاقيات العسكرية

وفي وقت سابق، طالبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة كل من المجلس الرئاسي والحكومة الليبية بتجميد أي اتفاقيات عسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة وفق ما ورد في اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، كما طالب بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل فوري.

كما أوصت بإعادة دمج أكثر من 8 مجموعات مسلحة، ونقل تبعيتها إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها لاحظت العديد من المجموعات المسلحة بالمنطقة الغربية التي كلفت بمهام أو منحها صلاحيات متداخلة عسكرية وأمنية خاصة، وهي تتبع جهات مختلفة، دون وضع حدود واضحة لواجباتها ومهامها.

وأشارت اللجنة العسكرية إلى أن ذلك أدى لخلق زعزعة وضعف في أداء دور المؤسسة الأمنية، وهذا أخطر ما يمكن أن تعانيه المؤسستان.

وأضافت أن الجهات المستهدفة هي ما يعرف بأسماء "جهاز دعم الاستقرار، جهاز الأمن العام، قوة مكافحة الإرهاب، مركز عمليات طرابلس الكبرى، جهاز قوة الردع الخاصة، القوة المشتركة مصراتة، المناطق العسكرية (الوسطى – الغربية - طرابلس)، غرف العمليات بصفة عامة، وأي جهة أخرى تتبع القائد الأعلى مباشرة إن لم يرد ذكرها.. عاليًا".

يأتي ذلك فيما التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة عددا من أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 بديوان مجلس الوزراء مساء الأربعاء.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية، أكد الدبيبة ضرورة التنسيق المسبق في الإجراءات المتخذة والقرارات ومراجعتها لتكون متجانسة مع خطة الحكومة.

وبين دعم وزارة الدفاع لجهود اللجنة ومتابعة أعمالها بشكل دوري، مثمنا إنجاز فتح الطريق الساحلي، ومشيرا إلى أهمية تأمينه بالتنسيق مع وزارة الداخلية.