تقرير: أفغانستان تمتلك ثروة تعدينية مهولة

تمتلك أفغانستان ثروات هائلة من المعادن تؤهلها لمكانة اقتصادية مرموقة، وهي أيضا صاحبة أكبر احتياطي في العالم من معدن يتهافت عليه العالم.

وبحسب تقارير أمريكية رسمية، يعتقد أن أفغانستان هي موطن أكبر احتياطي في العالم من معدن الليثيوم الذي تتهافت عليه دول العالم ويعد ميدانا للتنافس بين الصين وأمريكا نظرا لأهميته في قطاع التكنولوجيا والطاقة النظيفة، وفقا لـوكالة سبوتنيك.

وبشكل عام، يعتقد أن أفغانستان تحتكم على ثروات معدنية هائلة، تقدرها وزارة المناجم والبترول في أفغانستان بنحو تريليون دولار، بينما تقول هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن القيمة الحقيقية لها تصل إلى 3 تريليونات دولار، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

لكن هذه الموارد الهائلة ظلت غير مستغلة بالكامل تقريبا.

ومعدن الليثيوم ضروري لإنتاج السيارات الكهربائية وبطاريات الطاقة المتجددة، كما أنه محط صراع بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بسلاسل الإمداد به للطاقة النظيفة.

وقد أصبحت الاستخدامات التجارية لليثيوم في القرن الحادي والعشرين أوضح من أي وقت مضى، فلا يستخدم الليثيوم في تصنيع بطاريات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة فحسب، بل إن عملية التحول إلى الطاقة النظيفة قد تصبح مستحيلة من دون الليثيوم، الذي يستخدم في تصنيع البطاريات التي تشغل السيارات الكهربائية وتختزن الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر متجددة.

وارتفع الطلب على الليثيوم في السنوات الأخيرة بالتوازي مع اتجاه مصانع السيارات لتصنيع المركبات الكهربائية، بعد أن أعلنت دول عديدة، مثل المملكة المتحدة والسويد وهولندا وفرنسا والنرويج وكندا، اعتزامها منع بيع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي.

وأشار تقرير للبنك الدولي إلى ضرورة مضاعفة إنتاج الليثيوم بنحو خمس مرات لتحقيق أهداف القضاء على الانبعاثات العالمية بحلول 2050.

لكن إنتاج الليثيوم يواجه بعض العراقيل، منها أن الطرق التقليدية لاستخراج الليثيوم مكلفة بيئيا، إذ يُستخرج الليثيوم في الوقت الحالي من مناجم تحت الأرض، كما هو الحال في أستراليا، أو من خزانات مياه مالحة جوفية تحت طبقات البحيرات الجافة، كما هو الحال في تشيلي والأرجنتين.

وتستخرج كميات كبيرة من الليثيوم في الوقت الراهن من خزانات المياه المالحة الجوفية في أمريكا الجنوبية، لكن هذه الطريقة كثيفة الاستهلاك للمياه.

لكن تقنيات جديدة دخلت حاليا في عمليات التنقيب والاستخراج، من شأنها تقليل التكلفة المادية والبيئية، بما يفتح مجالا نظريا أمام أفغانستان لاستغلال ثرواتها في حال حصلت على الاستقرار السياسي.