طفرة للاستثمار الأجنبي بمصر.. دفعة جديدة للاقتصاد

قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر 47.3 % من يناير كانون الثاني إلى نهاية مارس آذار 2021 ،وفق بيانات حكومية.

وقالت الحكومة المصرية، إن صافي الاستثمار بلغ 1.429 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، قد بلغت في الربع الأول من عام 2020، نحو 970.5 مليون دولار.

وأضافت، في بيان الثلاثاء، أن تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي في القطاعات غير البترولية  خلال الربع الثالث من العام المالي 2020- 2021،  قفزت بنسبة 21.72% إلي 1.911 مليار دولار، وذلك مقارنة بنفس الربع من العام المالي 2019 -2020، وذلك حسب رويترز.

وحول تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة خلال العام المالي الحالي، أشارت البيانات  إلى تحقيق هذه الاستثمارات اتجاها تصاعديا خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020/2021، بنسبة ارتفاع 85% مقارنة بالربع الأول من ذات العام.

التحويلات تواصل الارتفاع

وتلقى الاحتياطي النقدي في مصر دعما قويا، بعد الإعلان عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في مايو/أيار الماضي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت التحويلات في مايو/أيار إلى 2.6 مليار دولار من 1.8 مليار قبل عام.

وقال البنك المركزي المصري في بيان الثلاثاء، إن التحويلات زادت 13% في أول 11 شهرا بالسنة المالية (2020-2021) إلى 28.5 مليار دولار من 25.2 مليار دولار قبل عام.

وتساهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير في الاحتياطي النقدي لمصر.

الاحتياطي الأجنبي يقفز

وقفزت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر للشهر الـ14 على التوالي، لتواصل سجلها الصاعد منذ يونيو/حزيران 2020.

وأعلن البنك المركزي المصري، مطلع الشهر الجاري، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليسجل 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز، مقابل 40.584 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بارتفاع قدره 25 مليون دولار.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي أسهم في تحسين الأوضاع في البلاد، وزيادة فرص العمل من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إشادة خبراء صندوق النقد

وأشاد خبراء في صندوق النقد الدولي بتنوع الاقتصاد المصري وقوته، ما دعمه في مواجهة الأزمات ومن بينها جائحة كورونا، حيث كانت مصر من الأسواق الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجبا في 2020، بفضل استجابة الحكومة في الوقت المناسب، وتنوع الاقتصاد المصري.

توقعات المؤسسات الدولية

وأعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020/2021 والتسعة أشهر الأولى من العام ذاته وأداء الاقتصاد المصري في إطار تلك المؤشرات.

وأشارت السعيد إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد الـمصري مشيرة إلى توقع موديز بتحقيق معدل نمو 5% في 2021/2022، فضلًا عن توقعات مؤسسة فيتش بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.3%، إلى جانب توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، وتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق 5.5% معدل نمو.

وأعلنت السعيد عن استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021/2020 بلغ نحو 2.9%  ليسجل متوسط معدل النمو خلال التسعة شهور الأولى من العام نحو 1.9٪، مقارنة بـ 5.4% في التسعة شهور لعام 2019/2020.

وتابعت: أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح بين 5.2% إلى 5.5%.