قيس سعيد يؤكد أن حكومته "تطبق القانون على الجميع"

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، إن حكومته "تطبق القانون على الجميع"، مضيفا "لا مساس بحرية التنقل".

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش زيارة سعيد لمطار تونس قرطاج الدولي، لمعاينة سير العمل بمختلف أجزاء المطار.

وخلال الجولة، تفقد الرئيس التونسي إجراءات السفر واستمع إلى ملاحظات ومقترحات عدد من المواطنين، وفق بيان للرئاسة التونسية.

ومثّلت هذه الزيارة فرصة جدّد من خلالها سعيد التأكيد على أن "حرّية التنقل مضمونة ولا نيّة للمساس بها"، وبيّن أن "الإجراءات الاستثنائية الاحترازية لا تعني حرمان التونسيات والتونسيين من حقّهم في التنقّل"، وفق البيان.

وذكّر سعيد بأن "على الأشخاص المطلوبين للعدالة أو الذين تعلّقت بهم شبهات فساد تسوية أوضاعهم مع القضاء"، مشدّدا على أن "القانون سيطبق على الجميع على قدم المساواة".

وتابع :"الوضع في ظل المرحلة التي تعيشها البلاد يقتضي اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وأطلب من السياسيين النزهاء التريث قليلا حتى تستتب الأوضاع".

وأضاف أن هذه الإجراءات موجهة لأي شخص سرق أموال تونس أو إرهابيين أرادوا التسلل"، في إشارة إلى منع الوزراء السابقين ورجال أعمال من السفر.

وأكد الرئيس التونسي أن هذا التدبير الاحترازي هو للتثبت لمدة معينة ولا علاقة له بالمس بحرية التنقل"، مضيفا "هناك رجال أعمال مشتبه فيهم في تهم فساد . لا يمكن أن يغادروا البلاد"، واصفا إياهم بـ"الخونة".

وتابع "لن أتراجع للوراء.. ومن كان يتوهم بأنني سأعود للوراء فهو واهم ويذهب مع خريطته والحوار الذي يتوهم بأنه يمكن أن يتنظم"، وذلك في إشارة لمطالب حركة النهضة الإخوانية بعودة الحوار ووضع خارطة طريق وتعيين رئيس حكومة وعودة عمل البرلمان.

والأسبوع الماضي، منعت السلطات التونسية 12 مشتبها بهم في قضايا فساد، بينهم وزير سابق، من السفر.

كما منع أمن المطار في تونس الناشط الإخواني إسكندر الرقيق من السفر إلى الخارج بعد نشره لتدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحرض التونسيين على الاقتتال.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد علق أعمال البرلمان في 25 يوليو/تموز، رافعًا الحصانة عن جميع النواب وإعفاء رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من منصبه.