إعصار طالبان يدمر "بقايا" الاقتصاد الأفغاني

أواخر عام 2020 وافق صندوق النقد الدولي على برنامج لإقراض أفغانستان 370 مليون دولار يمتدّ 42 شهرًا، في مسعى لإنقاذ الاقتصاد المتهالك.

لكن مع تمدد سيطرة حركة طالبان على الأقاليم الأفغانية، سيؤدي ذلك إلى تضاعف آلام الاقتصاد الهزيل وتوقف الدول المانحة عن المساعدة.

والأحد غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد وسط أنباء عن استقالته ما يعني عمليا سيطرة طالبان على السلطة.

ويواجه سكان أفغانستان بطالة وسوء ظروف صحية بجانب ضعف البنية التحتية الأساسية،حالة نتجت عن فترات الحرب الطويلة التي منعت بناء الاقتصاد أو تطويره.

وقبل إعصار طالبان، توقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد الأفغاني بنسبة 5 %،لكنه شدد على أن "دعم المانحين المستمر والثبات في تنفيذ الإصلاحات والتقدم في محاربة الفساد ستكون أشياء حاسمة".

وهددت الحكومة الألمانية بوقف دعمها المالي السنوي البالغ 500 مليون دولار لأفغانستان، إذا سيطرت طالبان على البلاد بالكامل.

ما يزيد الطين بلة أن الاقتصاد الأفغاني يقوم بالدرجة الأولى على ما نسبته 75% من المنح الدولية في تمويل النفقات العامة بالبلاد.

وقال وزير التنمية الدولية البريطاني السابق إن الوضع في أفغانستان أصبح "كارثة إنسانية"، محذرا من أن البلاد ستصبح ملاذا للجماعات المتطرفة والإرهابية، واصفا القرار بانسحاب قوات حلف الناتو والقوات الأمريكية بأنه "خيانة، وفشل كارثي".

وأوضح صندوق النقد الدولي أن الحكومة الأفغانية ستتلقى بموجب "التسهيل الائتماني الممدد" 115 مليون دولار بشكل مباشر، في حين ستتسلم بقية قيمة القرض على أقساط عقب مراجعات نصف سنوية لمعايير الأداء في السياسة الاقتصادية وجهود مكافحة الفساد.

ووصف برنامج الغذاء العالمي نقص الطعام في أفغانستان بالمريع. وحذر من كارثة إنسانية.

ويقدر البرنامج أن ثلث الأفغان - 14 مليون شخص - يعانون من الجوع - ويطالب بـ 200 مليون دولار إضافية لتلبية احتياجاتهم المتزايدة.

وأشار نائب المدير العام للصندوق ميتسوهيرو فوروساوا إلى أنّ البرنامج الاقتصادي للحكومة تضرّر من الوباء، لكنّ كابول وضعت سياسات لاستعادة النمو وخفض الفقر.

وقال "في حال حصلت مخاطر سلبية جراء الوباء والوضع الأمني، يمكن أن يتعطل التعافي وتبرز حاجة لتعزيز التمويل".

وبحسب أرقام الأمم المتحدة فإن أفغانستان تعد ثالث أكبر عدد من النازحين في العالم.

كما فر نحو 5 ملايين شخص منذ عام 2012، ولم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، بعضهم نزحوا داخل أفغانستان وبعضهم الآخر لجأوا إلى البلدان المجاورة.

اقتصاد مأزوم

ورغم تحقيق الاقتصاد الأفغاني نموا بنسبة 2.9% في عام 2019، بفضل انتعاش القطاع الزراعي، حذر البنك الدولي من تفاقم معدلات الفقر.

وفي 2020 بلغ إجمالي الناتج المحلي الأفغاني 19.8 مليار دولار من بينها 2.24 مليار دولار من التصدير أبرزها الذهب والفواكه في مقابل 6.9 مليار دولار هي قيمة الواردات وأهم سلعها القمح ومعدات البترول المكرر.

بطبيعة الحال يمثل الوضع الميداني الأفغاني انعكاسا للوضع الاقتصادي في هذا البلد المنهك، إلى الحد الذي دفع البنك الدولي يصفه بـ"بحر من الغموض" في عام 2019 تأثرا بالوضع السياسي المتأزم.

ملايين طالبان

في الوقت نفسه، أدى التقدم السريع لـ طالبان في مختلف أنحاء أفغانستان إلى التساؤل  حول تمويل الحركة، التي تتراوح إيراداتها من جمع الأموال بين 300 مليون دولار إلى 1.6 مليار دولار بحسب ما نقله موقع "صوت أمريكا" عن وكالات استخباراتية.

وتقول وكالات الاستخبارات إنه في حين أنه من المستحيل إجراء قياس دقيق لمقدار الأموال التي تمكنت طالبان من جمعها بدقة، لكنها تترواح بين 300 مليون دولار إلى 1.6 مليار دولار سنويًا.

ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة الصادر في يونيو 2021 استنادًا إلى معلومات استخباراتية للدول الأعضاء، حسب قناة العربية، فإن معظم أموال الحركة تأتي من نشاط إجرامي مثل إنتاج الأفيون وتهريب المخدرات والابتزاز والخطف والحصول على فدية.