"مجزرة تعز".. احتجاجات شعبية ضد جرائم "إخوان اليمن"

اندلعت احتجاجات شعبية بمحافظة تعز لليوم الثاني تنديدا بالجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيات إخوانية ضد إحدى العائلات.

فخلال الأيام الماضية انتفض سكان تعز ضد جريمة ارتكبتها قيادات عسكرية وأمنية إخوانية بحق إحدى أسر المدينة، حيث تعرض 5 من أبنائها للاختطاف والتنكيل والقتل الجماعي.

وتشهد مدينة تعز حالة من السخط الشعبي ضد الانفلات والفوضى الأمنية التي يقودها مسلحون لتنظيم الإخوان.

وتظاهر الأحد، مئات اليمنيين في تعز لليوم الثاني، تنديداً بما وصفوها بـ"المجزرة المروعة" التي تعرضت لها أسرة "آل الحرِق"، من قبل عصابة مسلحة تابعة لمليشيات الإخوان في المحافظة.

وطالب المتظاهرون السلطة المحلية وقيادة محور تعز بتسليم كل من ثبت تورطهم في مهاجمة منزل آل الحرق واختطاف وتصفية بعض أفراد الأسرة.

أسرة الحرق، كانت قد اتهمت، في بيان صحفي، العصابة المسلحة بقتل وتصفية أبنائها واقتحام منازلهم وإحراقها وترويع النساء والأطفال.

وطالبت الأسرة بالكشف عن مصير أبنائها الذين اختطفتهم مليشيات الإخوان، خاصة وأن منهم جرحى ما زالوا بيد المسلحين.

وكانت قيادات وعناصر مسلحة تنتمي لتنظيم الإخوان قاموا قبل أيام بقتل عدد من أفراد أسرة "آل الحَرِق"، على خلفية نزاع نشب بين الأسرة ومسلحي الإخوان على أراضي وعقارات في منطقة بير باشا، غرب تعز.

وقال يمنيون إن المليشيات المسلحة قامت بمحاصرة حي بير باشا بأكمله للبحث عن أفراد من الأسرة واختطافهم، ثم تم العثور على جثثهم في مناطق متفرقة من الحي.

والسبت، نظم المئات في تعز وقفة احتجاجية أمام منزل العائلة المكلومة، احتجاجا على مقتل 5 أشخاص منها، مطالبين الجهات الأمنية والعسكرية في المدينة بوقف عبث مسلحي الإخوان.

المحتجون احتشدوا صباح السبت أمام منزل أسرة الحرق في منطقة عمد، ورددوا هتافات تطالب بمحاكمة المجرمين والإفراج عن اثنين من أفراد الأسرة مازالوا مختطفين.

ولاقت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لنساء من أسرة الحرق وهن يناشدن السلطة المحلية والمجتمع من أجل انصافهم، تعاطفا واسعا.

وطالب ناشطون بالقبض على بقية الأفراد الذين شاركوا في الاعتداء على منازل أسرة الحرق وقتل واختطاف أفرادها.

كما شهدت مدينة تعز، يوم الجمعة، مظاهرة شعبية تنديدًا بالاختلالات الأمنية والأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة حيث تقف مليشيات الإخوان خلف تلك الأحداث.

وردد المشاركون في المظاهرة التي نُفذت أمام مبنى السلطة المحلية وسط المدينة، هتافات وشعارات تطالب بوضع حدٍ لاعتداء “العصابات” على الأراضي ورفع الغطاء عنها.

المشاركون أكدوا أيضاً استمرارهم في التظاهر حتى تتحرك قيادات المحافظة لوضع معالجات لما يحدث في تعز، محملين هذه القيادات مسؤولية الفوضى الأمنية.

والخميس الماضي، وجه رئيس الحكومة، الدكتور معين عبدالملك، وزارة الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة تعز، بوضع حد للأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة مؤخراً.

كما وجّه الأجهزة العسكرية والأمنية بالعمل على ضبط الفوضى والانفلات وملاحقة المجرمين أيا كانوا، ووقف أعمال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب حقوق المواطنين اليمنيين.

كما دعا 32 برلمانيا من أعضاء مجلس النواب، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إلى تشكيل لجنة عليا محايدة للوقوف على الاختلالات الأمنية في مدينة تعز.

وقال أعضاء البرلمان في مذكرة للرئيس هادي، إن “مجموعات معروفة ومطلوبة للعدالة بتهم جسيمة منها القتل والحرابة وقطع الطرق والاستيلاء على ممتلكات المواطنين والبسط على منازلهم وأراضيهم، قد عكست نفسها وبشكل كارثي ومدمر على حياة كل أبناء مدينة تعز”.

وأضافوا أن “بعض هذه المجموعات والأفراد هم من المحسوبين على الجيش الوطني ويلقون كل الدعم والحماية من بعض القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة”.

وطالب البرلمانيون بـ “سرعة تشكيل لجنة رئاسية عسكرية وأمنية محايدة وتكليفها بالنزول العاجل لمدينة تعز للوقوف على مجمل الاختلالات الأمنية وتحديد من يقف وراءها”.