سعر الدولار في لبنان اليوم السبت.. تعرف عليه

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، في تعاملات اليوم السبت 14 أغسطس/آب 2021، بالسوق غير الرسمية "السوداء".

وبلغ متوسط سعر الدولار  لدى السوق "السوداء" 21 ألف ليرة للشراء، و20.950 ألف للبيع.

وبدأ مصرف لبنان المركزي تطبيق قرار إلغاء دعم الوقود، مما يزيد مصاعب الحياة التي يواجها اللبنانيون في ظل الأزمة الاقتصادية الكارثية في البلاد.

واستدعى الرئيس اللبناني، ميشال عون، محافظ البنك المركزي، رياض سلامة، بعد إعلان البنك قرار إلغاء دعم مشتريات الوقود  بهدف تخفيف حدة أزمة نقص الطاقة.

وكان مصرف لبنان المركزي قد أحال لوزارة الطاقة والمياه، مهمة تحديد الأسعار الجديدة للوقود، موضحا أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالوقود، معتمداً الآلية السابقة ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق.

وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعطت في السابق موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويعاني لبنان من أزمة حادة في تأمين المحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي انعكس على كل القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

مصرف لبنان المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.

واندلعت شرارة الأزمة اللبنانية الحالية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتدحرجت ككرة ثلج مع مرور الأسابيع والشهور، وصولا إلى وصف قدمه البنك الدولي في تقرير، قال فيه إن وضع لبنان ضمن أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ القرن التاسع عشر.

وبالأرقام، وحتى نهاية فبراير/شباط الماضي (أحدث بيانات متوفرة)، بلغت احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي والتي لا تشمل احتياطي الذهب، نحو 15.4 مليار دولار أمريكي.

بينما في نهاية سبتمبر/أيلول 2019، أي قبل الأزمة الاقتصادية بشهر واحد، بلغت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد نحو 27 مليار دولار أمريكي، وقرابة 30 مليار دولار بنهاية عام 2018.

أما الدين العام المستحق على لبنان، فقد بلغ بنهاية سبتمبر/أيلول 2019، نحو 77 مليار دولار أمريكي تشكل نسبته 145% من الناتج المحلي الإجمالي.

وصعد الدين العام المستحق على البلاد ليسجل مستوى 86.7 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط 2021، بزيادة 9.7 مليار دولار، عن سبتمبر/أيلول 2019، وتشكل نسبته 176% من الناتج المحلي الإجمالي.

بينما ودائع العملاء في القطاع المصرفي اللبناني، فقد تراجعت من 181 مليار دولار (بالعملتين المحلية والأجنبية)، بنهاية سبتمبر 2019 إلى قرابة 146.3 مليار دولار أمريكي، بتراجع 35 مليار دولار.