البرلمان والحكومة والأحزاب يتحركون لإنقاذ تعز من الإخوان

لم يحدث أن اجتمعت كل القوى اليمنية داخل الشرعية ضد طرف محلي بعد مليشيات الحوثي كإجماعها على المطالبة بإنقاذ محافظة تعز من جرائم مليشيات الإخوان.

البداية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان والأحزاب ورجال القانون والإعلام جميعهم توافقت مواقفهم مع مطالب الشارع المحلي الذي ينشد الخلاص من جرائم وانتهاكات الإخوان المسلمين ومليشياتهم.

وألهبت جريمة بشعة ارتكبتها مليشيات الإخوان المسلمين في تعز سخط الجميع حيث تعرضت إحدى الأسر في المدينة التي تحكمها قوات الإخوان إلى إبادة جماعية على أيدي قيادات عسكرية إخوانية.

وقتل 6 من أفراد عائلة واحدة في هجوم بربري لعناصر مسلحة يقودها أحد أمراء الحرب الإخوان كما لم تسلم النساء من اعتداءات العصابة التي اقتحمت منزل عائلة "ال الحرق" في تعز وحولته إلى ساحة حرب قتلت واختطفت ونكلت بالجميع.

وكشفت الجريمة تورط قيادات الإخوان العسكرية الكبيرة في دعم عصابات نهب الأراضي والسطو على ممتلكات سكان المحافظة بقوة السلام حيث كان السبب الرئيس لمهاجمة العائلة المستهدفة رفضها تسليم قطعه أرض لأحد زعماء العصابات الإخوانية تحت تهديد السلاح.

وفيما طالبت أسرة الحرِق، بمدينة تعز (جنوب اليمن) بالكشف عن المفقودين والجرحى من أبناءها المعتقلين لدى مليشيات الإخوان، وتمكينهم من التواصل مع أهلهم لا يزال قيادات الإخوان المسلمين العسكرية تطلق الوعود بملاحقة المجرمين ومحاسبتهم.

وطالبت الأسرة في مناشدة، أطلقتها أمس الجمعة، بحماية أبنائها من المسلحين الذين "يعيثون نهبًا وفسادًا في المدينة"، بحسب وصفها.

وشككت في التحقيق الذي تقوم به قيادات الإخوان الأمنية خاصة وأن المتهمين هم ضمن قوام قوات الإخوان ومليشياتهم المسلحة مطالبة بوجود ممثلين عنها في إجراءات التحقيق؛ للاطلاع على مجريات التحقيق؛ منعًا "لتمييع القضية ودفنها".

وقالت الأسرة إن أهالي الحرق تعرضوا للقتل والاختطاف والتنكيل، واقتحام منازلهم ونهبها وإحراق وترويع النساء والأطفال، ومحاصر حي بير باشا بأكمله.

وكان رئيس الحكومة، قد وجه أمس وزارة الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة تعز، بوضع حد للأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة مؤخراً.

كما وجّه الأجهزة العسكرية والأمنية بالعمل على ضبط الفوضى والانفلات وملاحقة المجرمين أياً كانوا، ووقف أعمال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب حقوق المواطنين.

والخميس أيضا، دعا 32 من أعضاء مجلس النواب، الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى تشكيل لجنة عليا محايدة للوقوف على الاختلالات الأمنية في مدينة تعز.

وقال أعضاء البرلمان في مذكرة رفعت إلى الرئيس هادي، إن مجاميع معروفة ومطلوبة للعدالة بتهم جسيمة منها القتل والحرابة وقطع الطرق والاستيلاء على ممتلكات المواطنين والبسط على منازلهم وأراضيهم، قد عكست نفسها وبشكل كارثي ومدمر على حياة كل أبناء مدينة تعز.

وطالب البرلمانيون بسرعة تشكيل لجنة رئاسية عسكرية وأمنية محايدة وتكليفها بالنزول العاجل إلى مدينة تعز للوقوف على مجمل الاختلالات الأمنية في المدينة والمحافظة وتحديد من يقف وراءها.

وفي ذات السياق، شهدت مدينة تعز، أمس الجمعة، تظاهرة شعبية تنديدًا بالاختلالات الأمنية والأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة.

وردد المشاركون في التظاهرة التي أقيمت أمام مبنى السلطة المحلية وسط المدينة، هتافات وشعارات تطالب بوضع حدٍ لاعتداء "العصابات" على الأراضي ورفع الغطاء عنها.

وطالب المتظاهرون بإلقاء القبض على الأفراد المتورطين في الأحداث الأخيرة التي شهدها حي عمد في منطقة بير باشا غربي المدينة.

وأكد المتظاهرون أنهم مستمرون في التظاهر حتى يوجد مسؤولي السلطة المحلية حل لما يحدث وأن يتحملوا مسؤولية ذلك، أو يرحلوا.

ولليوم الثاني على التوالي تشهد مدينة تعز تظاهرة شعبية للتنديد بالجريمة التي أثارت ردود أفعال منددة ومطالبه بتطهير تعز من القيادات العسكرية والأمنية الإخوانية.

وأدانت أحزاب تعز أمس الجمعة جريمة الإبادة لأسرة الحرق وما ترتب عليها من أفعال وحشيه واسعة شملت العديد من الجرائم والانتهاكات والتصفيات الجسدية والملاحقات وإحراق وتفجير للمنازل وتشريد وترويع الأطفال والنساء من قبل عصابات مسلحة ذات سوابق إجرامية ينتسب أفرادها لمليشيات الإخوان.

وأكد بيان صدر عن أحزاب الاشتراكي والناصري والبعث أن جريمة إبادة الحرق لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة إلا أنها أتت في سياق متطور لجرائم القتل وأساليب الإرهاب والترويع إلى الحد الذي تم فيه تصفية أسرة وحرق منزلها واختطاف أطفالها وترويع نسائها واحتجاز جرحاها من قبل عصابات تحتمي بمقدرات مؤسسة الجيش والأمن.

واعتبرت الأحزاب ما يحصل في تعز جرائم ضد الإنسانية وطالب بسرعة إيقاف مسلسل الاعتداء السافر ونتائجه المروعة وإعادة الأسر المشردة إلى منازلهم وتأمينهم والإفراج عن المختطفين والمحتجزين وإلقاء القبض على المجرمين والتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة العلنية العادلة والشفافة.

 وطالب بيان الأحزاب بإقالة كل القيادات العسكرية والأمنية الإخوانية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان من مناصبهم وإحالتهم للقضاء العادل، باعتبار أن إقالة تلك القيادات يعد هو المقدمة الأساسية لرفع الغطاء والحصانة على أرباب الجريمة.

ودعا بيان الأحزاب إلى إغلاق السجون الخاصة وتجريم حجز المواطنين المدنيين في سجون خاصة تابعة لمليشيات الإخوان المسلمين.