أزمة الاحتياطي الإلزامي في لبنان.. صراع سلامة وعون ودياب مستمر

أثر قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات والبدء ببيع الدولار للشركات المستوردة على سعر السوق، بخلق حالة من البلبلة في البلاد.

وأعلن البنك المركزي اللبناني عدم قدرته على دعم أسعار الوقود مرة أخرى، ودخول القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس.

وعقدت سلسلة لقاءات واجتماعات في القصر الرئاسي اللبناني، وبعدها في مقر رئاسة الوزراء لدراسة اتخاذ قرارات تحد من التداعيات الكارثية للقرار أو إيقافه.

ولكن بقيت جميعاً دون صيغة تنفيذية ولم تدفع حاكم مصرف لبنان إلى التراجع عن قراره، الذي يشترط الحصول على تشريع من البرلمان اللبناني يسمح له استعمال الاحتياطي الإلزامي للاستمرار بعملية الدعم.

لا قرارات جديدة

وبعدما اكتفت الرئاسة بمطالبة الحاكم بالتراجع عن قراره، و"التقيد بقانون البطاقة الإلكترونية وبالموافقات الاستثنائية المتعلقة باستعمال جزء من الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات المحروقات على سعر 3900 ليرة للدولار في أي إجراء يتخذه وبعد التنسيق مع السلطة الإجرائية التي أعطاها الدستور حق وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات".

حمّل الاجتماع الوزاري الذي عقد في مقر رئاسة الحكومة حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي مسؤولية القرار وتوقيته، خاصة أن المصرف يتحمّل ما آلت إليه سياسته المالية والنقدية".

وطالبوا الحاكم بالاستمرار في سياسة الدعم وترشيده وتحميل الجهات الرقابية والأمنية المسؤولية لإيصال الدعم إلى المواطن، واتخاذ الإجراءات كافة لحماية المجتمع من مثل هذه القرارات التي تحدث نكبة اجتماعية.

ولكن في الواقع لم يقدم أحد على إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب يسمح للحاكم بالتصرف في الاحتياطي الإلزامي، وبقي ما صدر مجرد بيانات إعلامية شعوبية، لا تقدم ولا تؤخر.

صدام النخبة

واليوم شهدت الأزمة تطورات جديدة، عندما دعا الرئيس اللبناني ميشال عون مجلس الوزراء للانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس الحكومة، إلا أن حسان دياب رئيس مجلس الوزراء رفض هذه الدعوة.

ووفقا للحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية على موقع تويتر: "ستخصص الجلسة لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها".

وأضاف الرئيس اللبناني في رسالته على تويتر: "حاكم المركزي مصر على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية، لا سيما قانون البطاقة التمويلية والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على أساس 3900 ليرة بدلا من 1500 ليرة للدولار الواحد".

وأوضح: "المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام، والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة 65 من الدستور، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى".

من جهته رفض حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، دعوة الرئيس عون لاجتماع حكومي لبحث أزمة المحروقات.