بسبب استمرار انهيار الليرة.. تكاليف البناء تشتعل في تركيا وتحرق العقارات

بفعل ارتفاع موشرات تكلفة البناء، تراجع الطلب على شراء العقارات داخل السوق التركية.

قفز مؤشر أسعار البناء في السوق التركية خلال يونيو/حزيران الماضي، على وقع استمرار انهيار الليرة أمام الدولار الأمريكي في أسواق الصرف، نجم عنه صعود حاد في أسعار مدخلات البناء.

وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان إنه في يونيو/حزيران 2021، ارتفع مؤشر تكلفة البناء بنسبة 2.89% مقارنة بالشهر السابق وزاد بنسبة 42.48% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. 

ووفق رصد بيانات مؤشر تكلفة المباني في السوق التركية، فإن الأسعار المسجلة في يونيو الماضي تعتبر الأعلى على الإطلاق منذ إطلاق المؤشر بنهاية عام 2017، وفقا للعين.

وارتفع مؤشر المواد بنسبة 4.23% وانخفض مؤشر العمالة بنسبة 0.40% مقارنة بالشهر السابق. كما ارتفع مؤشر المواد بنسبة 53.70%، كما ارتفع مؤشر العمالة بنسبة 19.88% مقارنة بالعام السابق.

ووفق البيانات فإن أية زيادات تطرأ على مواد البناء أو أجور العمالة في السوق المحلية، يتم تحويل فروقاتها إلى المستهلك النهائي، لتصعد أسعار العقارات لمستويات غير مسبوقة خلال العام الجاري، رغم استمرار ضعف الطلب.

وارتفع الرقم القياسي لتكلفة تشييد المباني بنسبة 2.85% مقارنة بالشهر السابق، وارتفع بنسبة 42.49% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. 

كما ارتفع مؤشر تكلفة البناء للهندسة المدنية بنسبة 3.05% مقارنة بالشهر السابق وارتفع بنسبة 42.46% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.

وبفعل ارتفاع موشرات تكلفة البناء، تراجع الطلب على شراء العقارات داخل السوق التركية، وسط تذبذب في وفرة السيولة الناجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتراجع جاذبيتها كبيئة استثمار آمنة بفعل التوترات السياسية التي تعاني منها.

وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.

ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود تكلفة الإنتاج ونمو عجز الموازنة.